الصفحه ٥٤٩ :
كان المحبوس صغيرا أم كبيرا مجنونا أو عاقلا ، ولكن لا لعدم صدق معنى
الغصبيّة على آخذه أو عدم صدق
الصفحه ١١٣ :
بين أجزاء العلّة الترتّب قهرا ، ولذا يقال : إنّ الجزء الأخير هو العلّة
التامّة ، أي هو ما به يتمّ
الصفحه ٥٩٠ :
مال الفاسخ يتوقّف على تلف نفس المفسوخ عليه أو غيره فلا يجوز التخليص ، بل
يجب عليه الإبقاء حتّى لو
الصفحه ٥٢٥ :
ولا يخفى ؛ أنّ
ثبوت هذا البدل الّذي قد عرفت أنّه وجود تنزيليّ للعين ، إنّما يثبت على ذمّة
الغاصب
الصفحه ٥٤٠ :
الثانية اللاحقة ، وكذلك تنتقل الوجودات وتتبدّل العهدات بتوارد الأيادي
على المال إلى أن استقرّ في
الصفحه ٦٦٢ : ونحوه وعدم ضمانه الصنعة ، وذلك لأنّ
المستفاد من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «على اليد ما أخذت حتّى
الصفحه ٣٤٩ :
الأمرين في الوقف بنفسه ، كما يكون في سائر الأموال بلا نظر إلى طروّ
العناوين الأخر عليه.
ثم إنّه
الصفحه ٥٢٨ :
فتاويهم ، ولا داعي على حمله على خلاف ظاهره ، فتأمّل.
فإن
قلت : هكذا دفعت
الإشكال الأوّل فما تقول
الصفحه ١٤٢ :
توضيحه ـ على ما ذكر ، حيث إنّه ليس مشرّعا للركوع والسجود ، بل هو في مقام
بيان تشريع التبعيّة
الصفحه ٥٨٥ : الرتبة السابقة على تخليصه ماله ، فإذا يتصرّف صاحب الحجر
في ماله فتصرّفه ذلك مستلزم لتصرّفه في مال الغير
الصفحه ١٨٧ :
هذا كلّه
بالنسبة إلى أصل المسألة ؛ بقي الكلام في الفروع الّتي تترتّب عليها ، فإنّه إذا
فرضنا أنّه
الصفحه ٢٢٩ : تريد البيع؟ فعدم
سؤاله يدلّ على جواز بيعه ، وهو يدلّ على أنّ الخمس يكون على نحو الحقيّة.
واحتمال أن
الصفحه ٤٥٣ :
وللمالك الجعلي الّذي تبانيا عليه ، وهو الغاصب ، فدفعه الثمن إليه لذلك
هبة وتسليط منه له على الثمن
الصفحه ٥٢٣ : هذه القاعدة أنّ اليد الغاصبة إذا ترد على شيء وتأخذه من
مال الغير ، فمن آثار هذا الورود ووضع اليد على
الصفحه ٥٩٦ :
بضمان الغاصب مطلقا ، ويجب عليه ردّ العين المغصوبة على صاحبه ولو استلزم
ردّه ضررا عليه ، حتّى لو