الصفحه ٥٦٤ : إنّ الظاهر
؛ أنّ مرادهم من السبب هو معناه الاصطلاحي ، أي ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه
العدم
الصفحه ١٤٩ : .
ويحتمل أن يكون
المراد منه باب المسجد الّذي يصلّي فيه الإمام ، وهذا أظهر ، كما سيأتي توضيح ذلك
إن شاء الله
الصفحه ٩٩ : أنّ كثيرا ممّا جوّز فيه هذه
القضيّة يكون من السالبة بانتفاء الموضوع ، فتأمّل!
فالمحصّل ؛
أنّه لا
الصفحه ٥٦ : الرواية المشتملة على السؤال والجواب عن هذا الموضوع (٢) ، والسائل هو قتادة ، والظاهر أنّه من رجال العامّة
الصفحه ٤٢١ :
كالكتابة أو البصر ، فيأخذ حاكما جامعا له.
وقد يتصوّر على
القول بإمكان التجزّي ، وعدم حجّيّة
الصفحه ١٢٠ : مشروطة بصورة
العلم.
وفيه : أنّ
الرواية إنّما تكون في مقام بيان الإجزاء ، بمعنى أنّ من دخل في صلاته وهو
الصفحه ٥٥٨ : الجملة (١).
ولمّا يكون
الحكم على ما عرفت مخالفا للقاعدة ؛ لأنّ ما ثبت من أصل الشريعة أنّه لا ماليّة
الصفحه ٤٥٣ : ، فكأنّه قال : اشتريته بهذا الثمن فتصرّف فيه إن
أجازه المالك ، وإلّا فعليّ ضمانه وإن حرم عليه أكله ، لكونه
الصفحه ٥٢٦ : فاردة؟
فنقول في دفعه
: إنّه لو التزمنا بثبوت أموال متعدّدة الّذي يكون مرجع ذلك إلى الالتزام بثبوت
كلّ
الصفحه ٥٤٦ : استقرّ عليه الضمان واشتغال ذمّتهما بالنسبة إلى الآخر متساويا ، مع أنّ الأمر
ليس كذلك ، ضرورة أنّ الإتلاف
الصفحه ٥٥٠ : المؤدّي غير المؤدّي إليه ، ولا يصدق ذلك في أداء منافع الشخص بالنسبة
إلى نفسه ، مع أنّه سابقا أشرنا إلى
الصفحه ٥٨٩ : المزاحمة ليست إلّا بين شخصيّة
البناء والحجر المملوك للغير الموضوع تحته ، لا أن تكون مزاحمة في أصل ماليّته
الصفحه ٥٠٤ :
الرواية (١) بحكم المجمل ، إذ على تقدير الأوّل بناء على أن يكون
الغرض من التعدّي التجاوز عن الثلث
الصفحه ١١٣ : خطابا ، للزوم اللغويّة ، وأمّا أثرا ، لكونه تحصيلا للحاصل.
الأمر
الثالث : الّذي
يستظهر من جملة من
الصفحه ٩١ : : أليس التذكية بالحديد؟ فيقول عليهالسلام : «نعم إذا علمت أنّه مأكول اللحم» (١) فالظاهر من الرواية أنّه