الصفحه ٥٩٤ : عدم جريان قاعدة حفظ النفس ووجوبه في مثل الغاصب ، ولهذه الجهة مال ـ دام ظلّه
ـ في آخر كلامه إلى ما
الصفحه ٦٠٦ : مشتركين في العدوان ،
وأنّه لا يتلفه أحد وإنّما المتلف هو نفسه بعدوانه وغصبه ، ولو كان المباشر لإخراج
الخيط
الصفحه ٥٣ :
نجاسة الميتة
من النجاسات
الميتة ، البحث فيها من جهات :
الاولى ؛ قالوا
: ميتة ماله نفس سائلة
الصفحه ٣٢٧ : مصرفا فيصير
مصداقا للوقف على النفس ، فإن بني على شمول إطلاق معاقد الإجماعات للصورة الاولى
أي الوقف على
الصفحه ٣٢٨ :
الوقف على النفس ، وهذا بخلاف [ما] بعد الموت إذ لا ذمّة هناك بل هي زالت
تبعا لزوال الشخص ، وحكم
الصفحه ٥٥٠ : ، فيظهر حكمه ممّا قلنا من عدم الضمان بالنسبة إلى نفسه ، وليس سبب عدم
الضمان أيضا بعدم صدق الأخذ واليد
الصفحه ٦٣٥ : .
ولكنّك خبير
أنّه لازم لهذا المسلك مع ما ذكر ، وذلك لأنّه لم لا يجوز أن تكون نفس العين بجميع
خصوصيّاتها
الصفحه ٦١ : ء وفي أيّ محلّ
، وإثبات ذلك في غاية الإشكال.
ثانيها ؛ في الدّم المستثنى ، وهو دم غير ذي النفس
الصفحه ٢٨٣ :
العقود ما تكون الملكيّة من نتائج نفسها كأكثرها مثل البيع والصلح وغيرهما ، ومنها
ما لا تكون هي ترتّب على
الصفحه ٢٩٤ : ، كما أنّ اعتباره من حيث نفس الدور من جهة الصغر
والكبر يختلف كثيرا ، فحينئذ اجتماعه مع التحديد الشرعي
الصفحه ٣٢٦ :
بالنسبة إلى نفس العين حتّى يقال بصحّة الوقف ولو بناء على الملكيّة ،
لأنّه بالنسبة إليها مقتضى
الصفحه ٣٤٥ : الاستظهار من أدلّة الدية أنّها جزاء نقدي وبدل عن نفس الجاني ،
بل بدل عن المجنيّ عليه وأنّه أحد فردي التخيير
الصفحه ٣٨٨ : المتقرّب به الّذي يأتي به بقصد النيابة وبراءة ذمّة المنوب
عنه ، فهذا معنى قولهم : إنّ الاجرة على جعله نفسه
الصفحه ٣٩٥ : حقائقها ، فنقول : إنّ النذر هو الالتزام وإلزام أمر على النفس من قبل الله
تعالى ، فمعنى «لله عليّ كذا
الصفحه ٣٩٨ : ثواب المندوب كيف يكون أضعاف ثواب الواجب ،
مع كون الأوامر والنواهي تابعة للمصالح والمفاسد النفس الأمريّة