الصفحه ٣٦٩ : الوفاة.
وأمّا لو مات
الموصى له بعد موت الموصي ولم يقبل بعد ، فقد بطل صحّة
الصفحه ٤٣٥ : الإنكار فلم يحضرني الآن مثاله كأصالة الصحّة في الأحكام
والموضوعات وكتقديم قول المشتري في قدر الثمن لو
الصفحه ٦٣٩ : عليهالسلام وصحّة ما أفتى به أبو حنيفة من هذه الجهة أم لا؟ بل ذلك
مثل الجهة الاخرى باطلة ، فعلى ذلك يكون
الصفحه ٢٥٠ : بعنوان التولية.
الثالثة
: في حكم القبض
من حيث كونه شرط صحّة الوقف أو لزومه ، وقد وقع الخلاف في ذلك
الصفحه ١٥٤ : كانت جماعته صحيحة ، وإلّا فهو كغيره من الساتر ،
كما لا يخفى.
وأمّا إذا شكّ في
صحّة صلاة الواسطة وأجزا
الصفحه ٤٧٣ :
جوّز التمسّك بها في إحراز شرط الصحّة عند الشكّ فيها ، كما في باب النذر
إذا شكّ في موضوع كونه راجحا
الصفحه ٢٧٩ : بناء
على الصحّة هل يتوقّف صحّة قبول العبد على إذن مولاه أم لا؟ الأقوى لزوم الإذن ،
وتوهّم أنّ اختيار
الصفحه ٣٢٣ : وجه له ، وهكذا التفصيل فهو أيضا لا
يتمّ ، إذ بعد استظهار تعدّد المطلوب وعدم توقّف صحّة اللاحق على
الصفحه ٣٢٦ : فالسبب الجديد لا يؤثّر فيها إلّا بقاء.
ثمّ إنّ مع
الغضّ عن ذلك وتسليم عدم صحّة اعتبار تملّك المنافع
الصفحه ٣٦٨ : التعليق ، كالوصيّة صحّ التعليق فيه ، كما أنّ كلّ شرط يشترط
في العقود مطلقا في غير العقود الّتي مبناها على
الصفحه ٣٨٢ : الواهب في إقباض
المشاع ، فإنّ الإثم وإن اختصّ بالمباشر لكن صحّة العقد ولزومه بالنسبة إلى
الموكّل أثر شرعي
الصفحه ٤١١ : المظنون
لا الضرر المقطوع الواقع.
ولذا قالوا
بعدم إمكان قصد التقرّب.
نعم ؛ لو لم
يلتفت إلى النهي صحّ
الصفحه ٤١٧ : لتصرّفه في لسانه الّذي مال الغير لكنّه صحّ
التصرّف ، لأنّ النهي في المعاملات إن كان راجعا إلى ترتيب آثارها
الصفحه ٤٩٩ :
لإثبات الحكم في أصل المسألة أي استصحاب حكم حال الصحّة مطلقا ، وتنقيح
المقام موقوف على ذكر جملة من
الصفحه ٦١٠ :
غاصب الخيط المخيط به جرحه ـ وبنينا على عدم جواز الإخراج وتعيّن أخذ القيمة ـ فلا
إشكال في صحّة صلاته