الصفحه ٦٧٢ : منها على نحو الإطلاق ، بل له السلطنة
بالنسبة إلى كلّ واحد منها على نحو التعليق ، بمعنى أنّ له السلطنة
الصفحه ٢٧٥ : من الإجماع المانع عن التعليق إنّما هو في الوقف الابتدائي وبالنسبة إلى
الطبقة الاولى.
وأمّا بالنسبة
الصفحه ٢٩٦ : .. إلى آخره ، حيث إنّ من كان في الحرم الشريف يكون
عنده بالنسبة إلى من في الصحن ، كما أنّ من في الصحن يصدق
الصفحه ١٠٦ : وقوعهما فيهما ـ إلى
الزمان والمكان كصلاة الليل ، والضرب في الميدان وكذلك تتصاعد التوسعة إلى أن يصل
إلى
الصفحه ٣٤٥ : ، بل
ينتقل إلى ورثتهم مع عدم استيفائهم ، وحينئذ يصير الأرش حكمه أظهر وأولى من الدية
في صيرورته جز
الصفحه ٥٧٥ : الغير فكذلك الغارّ أتلف مال المغرور فيضمن ما يعطيه بالمالك ،
فيرجع إلى الغارّ بعد أدائه.
فانقدح من ذلك
الصفحه ٦١٢ :
جهة ترك العلاج المستند إلى المغصوب منه أم لا ، بل فيما إذا لم يكن التلف
والزيادة من جهة ترك العلاج
الصفحه ٥٤٤ :
وبالجملة ؛
فيستكشف من نظائر الباب أنّ ترتيب آثار الوجود (١) ؛ في الامور الاعتباريّة لا يحتاج إلى
الصفحه ٣٢٠ : المطلقة ، فلا بدّ بعده من
صرفه في وجوه البرّ أو الأقرب إلى غرض الواقف ، فعلى هذا يتعيّن الوجه الأوّل في
الصفحه ٦٤١ : هي
بمعنى العوض وهو مصدر ، أو يكون قيدا للاختصاص المستفاد من إضافتها إلى البغل.
هذه احتمالات
في معنى
الصفحه ٤٢٢ : ، لأنّه تكليف بالمحال ، وبالنسبة إلى
الثاني إن كان ممّا يمكن إزالته ولو بالرياضات أو بغيرها من الامور
الصفحه ٥٣٠ : والبدليّة بالمعنى الّذي قلنا ، وهو أن يوسّع الشارع
دائرة الملكيّة المنحصرة بالعين الشخصيّة ويسريها منها إلى
الصفحه ٥٥٠ : ، فيظهر حكمه ممّا قلنا من عدم الضمان بالنسبة إلى نفسه ، وليس سبب عدم
الضمان أيضا بعدم صدق الأخذ واليد
الصفحه ٢٩٣ :
ومنها : ما لو انتسب إلى محلّ ـ كالعالم النجفي ـ فالحكم
حينئذ معلوم ، إلّا أنّه قد يقع الإشكال فيما
الصفحه ٣٥٠ : بأن يكون نظره إلى مرتبة خاصّة من الحبس ، وهي
أنّه ما دامت العين قابلة للبقاء أيضا ليست الأدلّة تعبديّة