الصفحه ٢٠١ :
بصدق إخباره يجوز تقليده ، وإن كان فاسقا (١).
وجه الغرابة :
أنّه أيّ منصب أعظم من مسألة تولّي
الصفحه ٧ : ) : تامّة الأوّل والآخر ولم يشر فيها إلى تأريخ تحريرها.
٨ ـ رسالة (الغصب)
: مخرومة الأوّل وقال في آخرها
الصفحه ٧٠٠ : ١٤٠١ ه.
٧٩
ـ مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة ، للسيّد محمّد جواد الحسيني العاملي ، المتوفّى سنة
الصفحه ٥٦٦ : ولذلك يكون التلف مستندا إلى المباشر نفسه.
وبالجملة ؛
فلمّا بنينا على كون المراد من السبب في المقام هو
الصفحه ٣٢٣ :
أي من غير جهة الوسط ، فإنّ الظاهر أنّه لا إشكال عندهم في بطلانه بالنسبة
إلى الوسط لعدم قابليّة
الصفحه ٥٤٦ : بالنسبة إلى المالك لكونه تحصيلا للحاصل ، ولكن بالنسبة إلى من استقرّ
عليه الضمان ليس كذلك ؛ لأنّه بالنسبة
الصفحه ٦٥٩ : تعاقب الأيادي تجري في باب الحيلولة أيضا ، فهنا إذا رجع المالك إلى الغاصب
الأوّل وأخذ منه بدل الحيلولة
الصفحه ٥٥٧ : على هذا التنزيل أيّ مقدار يقتضي من
ضمان المثل أو القيمة؟ لأنّ الخمر مثليّ وضمان المثلي لا ينقلب إلى
الصفحه ٥٧٤ : لا إشكال في أنّ المغرور اختياره بالنسبة إلى نفس الفعل المتحقّق به ذات
التلف تامّ ، وليس من هذه الجهة
الصفحه ٥٢٢ : ، بمعنى
أنّه لو رجع المالك إلى غيره ، للغير أن يرجع إلى من تلف المال في يده ويأخذ عنه
بدل ما أعطاه للمالك
الصفحه ١٦٩ : يظهر من
الرواية ـ إلى تحكيم ما في ذيل الرواية على بعض النسخ على صدرها ؛ لمكان التعبير
في الذيل بلفظ
الصفحه ٥٤٥ : أن يستقرّ الضمان في يد من تلف المال بيده ، فليس له الرجوع إلى غيره لعدم
عهدة مضمّنة له لاحقة عليه
الصفحه ٣٠٣ : الفعل من حيث دعوى انصرافه إلى غيره ، ولكن لا يبعد الشمول ، إذ
ترتّب ذي المقدّمة الّذي حسن بل راجح في
الصفحه ٤٧٤ : الوصيّة التمليكيّة أيضا بناء على القول بعدم احتياجها إلى
القبول ، وكونها من مقولة الإيقاع ، إلّا أنّ الّذي
الصفحه ٥٤٢ :
الخصوصيّة أيضا تبعا ومقدّمة ، ومن المعلوم ، أنّه إذا رجع المالك إلى اليد
السابقة مع انتقال المال من يده إلى