الصفحه ١٠٨ : الثاني ؛
فللشكّ في أصل الحكم فيه ؛ لأنّ الأخبار الخاصّة فيه متعارضة ؛ والعامّة منها ـ مثل
: موثّقة ابن
الصفحه ١١٤ : تمسّك به بعضهم (٦) ـ هو رواية عليّ بن [أبي] حمزة (٧) وذيل موثّقة ابن بكير (٨) ، ولكن لا
الصفحه ١٣٢ : فقال : «صلّهما ركعتين
في جماعة وغير جماعة» (١).
ومنها : مرسل
ابن مغيرة مضمونه كسابقه (٢).
وأمّا جعل
الصفحه ١٣٣ : ء والخسوف والكسوف) (١).
ومنهم ابن إدريس
، فعن «السرائر» : أنّ إجماع أصحابنا وهو قولهم بأجمعهم : يستحبّ في
الصفحه ١٤٠ : في الأخبار المشتملة
عليها ، كما في بعض ما روي عن ابن حجّاج (١).
فعلى هذا ؛
التحقيق ما بنينا عليه
الصفحه ١٤١ : : ٨
/ ٣٩٠ الباب ٤٨ من أبواب صلاة الجماعة.
(٤) تذكرة الفقهاء :
٤ / ٣٤٥.
(٥) سنن ابن ماجة : ١
/ ٢٧٦.
الصفحه ١٧٢ : ؛ وأمّا وجود رواية شاهدة للاولى وهي صحيحة ابن سنان (١) فلا أصل لهذا الكلام أيضا ؛ إذ لا ربط لها بالمقام
الصفحه ١٧٧ : : ٢
/ ٢٢٥ الحديث ٤٢.
(٢) سنن ابن ماجة : ١
/ ٢٧٦ الحديث ٨٤٦ ، بحار الأنوار : ٨٠ / ٣٠١ الحديث ٢.
(٣) صحيح
الصفحه ١٨٥ : .
__________________
(١) المبسوط : ١ /
١٥٩.
(٢) تقدّم في الصفحة
: ١٧٧ من هذا الكتاب.
(٣) سنن ابن ماجه : ١
/ ٢٧٦ الحديث ٨٤٦.
الصفحه ١٩٥ : ابن ماجة : ١
/ ٢٧٦ الحديث ٨٤٦.
الصفحه ١٩٧ : ، فإنّ الأخبار وإن لم يرد فيها إلّا
مثل قوله عليهالسلام : «لا تصلّ خلف ابن الزنا» (٣) إلّا أنّه لا يبعد
الصفحه ١٩٩ : الموضوع ، وكذلك قصّة الصلاة
وراء اليهودي من خراسان إلى الكوفة ، كما في رواية ابن أبي عمير (٣) ، صريحة في
الصفحه ٢٠٠ : الوجوه ، خصوصا مرسلة ابن [أبي]
عمير (١) الّتي بمدلولها شاهدة للثانية ، وببركة ترك الاستفصال للاولى
الصفحه ٢٠١ : كونه منصبا يستفاد من مقبولة عمر ابن حنظلة (٤) صدرا وذيلا أنّ اعتبار العدالة أمر مسلّم ، وهكذا يدلّ
عليه
الصفحه ٢١٢ : ء [والأوصياء عليهمالسلام]» (٦).
ولكن لا بدّ من
الخروج عن هذه الإطلاقات لظاهر رواية ابن أبي يعفور وغيره