وفي سنده جهالة ، فلذا جعلناه شاهدا لا دليلا (١) انتهى.

أقول : هذا الحديث مسند في الفقيه (٢) ، رواه الصدوق عن محمد بن عذافر عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، وطريقه الى محمد هذا صحيح ، كما يظهر من مشيخته.

حيث قال فيها : وما كان فيه عن محمد بن عذافر ، فقد رويته عن أبي ومحمد ابن الحسن رضي‌الله‌عنهما ، عن سعد بن عبد الله والحميري جميعا عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن اسماعيل بن بزيع ، عن محمد بن عذافر الصيرفي (٣) انتهى.

والسند كما ترى في غاية الصحة بقي الكلام في عذافر بن عيسى الخزاعي الصيرفي الكوفي أبي محمد.

فنقول : أرباب الرجال وان لم يصرحوا في كتبهم بتوثيقه ، الا أنهم لم يقدحوا فيه بوجه ، بل صرحوا بأنه امامي من أصحاب الباقرين عليهما‌السلام كما في ترجمته وترجمة زرارة وابنه محمد ، وله عنهما عليهما‌السلام روايات كثيرة.

وقد قال بعض محققي أصحابنا ممن له قدم راسخة في هذا الشأن في بعض حواشيه على كتابه الموسوم بمجمع الرجال : ان من المدح وكماله أن يكون الرجل راويا عن أحد من النبي والائمة عليهم‌السلام ، بأن يذكر في أصحابه ورواته ولو حديثا واحدا ولا يذكر ذمه.

قال : ويوضح المطلب أنه لو لم يكن كون الرجل راويا عن واحد أو اثنين أو ثلاثة منهم عليهم‌السلام من المدح الكلي ، يصير كتاب الرجال للشيخ قدس‌سره

__________________

(١) مسالك الافهام ٢ / ٢٥١ ـ ٢٥٢.

(٢) من لا يحضره الفقيه ٣ / ٣٤٥ ـ ٣٤٦.

(٣) من لا يحضره الفقيه ٤ / ٥١٨.