الرسائل الأحمديّة [ ج ٢ ]
الرسائل الأحمديّة [ ج ٢ ]
تحمیل
البحث في الرسائل الأحمديّة
عدد النتائج : ٣٦١ الصفحه ٤٤ :
خلف إمام فلا تقرأ شيئاً في الأُوليين وأنصت لقراءة الإمام ، ولا تقرأنّ شيئاً في
الأخيرتين ، فإنّ الله
الصفحه ٤٥ :
كلّها لسماعة قراءة الإمام في الأخيرتين أيضاً ، وقوله : « والأخيرتان تبع
للأُوليين » بالرفع كما في
الصفحه ٥٨ :
وحديث
: « خذ ما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذَّ النادر » (١) مورده اختلاف
الروايتين ، وأمّا في مدلول
الصفحه ٧٥ : مسألة
الجهر بالبسملة ممّا يعمّ بها البلوى لجميع المكلّفين ، وقد اتّسعَتْ فيها دائرةُ
القيلِ والقال على
الصفحه ٨١ :
الميل إلى وجوب الاحتياط في مثل الظهر والجمعة ، والقصر والإتمام ، وأورد
عليه باستلزام التكليف
الصفحه ٨٤ :
الشكّ في الواجب المردّد بين فردين أو أكثر لإجمال الخطاب ، لما مرّ عليه
الاستدلال مشفوعاً بالقيل
الصفحه ٩٢ : في ترخيصه عليهالسلام للنائين ، دون القريبين.
لكن
فيه : أنّ صحيح
الحلبي (١) المطلق قد اشتمل أيضاً
الصفحه ١٠٠ :
الحلبي بالمعنى كما في ( الوسائل ) (١).
والكلام
فيه ، أمّا من حيث السند : فطريقُ الصدوق رحمهالله
الصفحه ١٠١ : ذلك ) (٣).
وما ذكر فيه من
صلاة ركعتين بعد خطبة العيد موافقٌ للمنقول عن الحنفية (٤) ، من جواز
التنفّل
الصفحه ١٠٢ :
الصلاتين ) (١).
فلا دلالة فيه
على تعيّن الحضور للجمعة ، لمَنْ صلّى العيد ، ولم يذكر في الباب
الصفحه ١٢٤ :
الترخّص ، في طريق المشهد أي مشهد الحسين عليهالسلام. ثمّ رجع هذا المفتي بالتمام للقائلين بالتقصير
الصفحه ١٣٥ :
الخلل الواقع في الصلاة
الجلد المأخوذ من يد المسلم
قوله
: ( إذا كان في يد مسلمٍ )
.. إلى
الصفحه ١٣٦ : مَنْ أهل العراق من لا يستحلّها ، فيقتضي أنّه لو
علم أخذه ممَّنْ يستحلّها لم يجز الصلاة فيه ، وليس إلّا
الصفحه ١٤١ :
لذاتها ، بمعنى أنّ ذاتها تقتضي جواز الأكل واشتراط التذكية في ذلك لمنع
الميتة من جواز الأكل وإنْ
الصفحه ١٧١ :
مبطلاً لتغييره الهيئة بواسطة الرفع ، والذي قلنا : إنّ هذا الانحناء في
نفسه ليس مغيّراً للهيئة وإن