الصفحه ١٥٩ : ء أربعة :
منها : أن تكون
موافقة لأدلّة العقل وما اقتضاه ، لأنّ الأشياء في العقل إذا كانت إمّا على الحظر
الصفحه ١٦٠ :
ذلك دليلا على صحّة نفس الخبر ، لجواز أن يكون الخبر كذبا وإن وافق السنّة
المقطوع بها.
ومنها : أن
الصفحه ١٦٦ : وإيرادات من قبله ، رجع عنها في أوائل كتاب المعتبر ووافق رئيس الطائفة بعد
أن خالفه ، ونعم الوفاق ـ : ذهب
الصفحه ١٨٧ :
ـ الوجه
الرابع ـ
إنّ المسلك
الّذي مداركه غير منضبطة ـ وكثيرا ما يقع فيها التعارضات واضطراب
الصفحه ١٨٨ : .
______________________________________________________
لا تنافي علميّة الحكم ، ولما فهم سابقا من كلام الشيخ : أنّ الأحكام لا
تكون إلّا معلومة إلّا أنّ
الصفحه ١٩٠ : تمييزها بذاتها وضبطها في
نفسها ، فنيطت بالسفر (١).
ـ
الوجه الخامس
ـ
إنّ المسلك
الّذي يختلف باختلاف
الصفحه ٢٠٢ : ، ماضيا ضامنا لتخليص ما التبس على غيره ،
وإن خالف قاضيا سبقه لم يأمن أن ينقض حكمه من يأتي بعده كفعله بمن
الصفحه ٢٢٥ :
فان قال : نعم فقد كذب على الله وضلّ ضلالا بعيدا ، وان قال : لا لم يكن
لأحد أن يأخذ برأيه وهواه
الصفحه ٢٧٠ : على فتح هذا الباب ، ألا ترى أنّ علماء العامّة قالوا في قوله تعالى
: ( وَأَطِيعُوا
الرَّسُولَ وَأُولِي
الصفحه ٢٨٦ : عشرة أيّام ، قال : فأروها القوابل ومن ظنّوا
أنّه يبصر ذلك من النساء فاختلفن ، فقال بعضهنّ : هذا من دم
الصفحه ٢٩٦ :
ومن جملتها :
أنّ بعضهم توهّم أنّ قولهم عليهمالسلام : « كلّ شيء طاهر حتّى تستيقن أنّه قذر » يعمّ
الصفحه ٢٩٧ :
ومن جملتها :
أنّ كثيرا منهم لم يتفطّنوا بالفرق بين ما إذا علمنا نجاسة شخص محصور بين شخصين
معيّنين
الصفحه ٣٠٩ : الأحاديث ، مع أنّ تجريد الحديث عمّا يوجب الشبهة والحيرة أتمّ من
تجريد الدعوات والآثار الواردة عنهم في غير
الصفحه ٣١٩ : الإثم عنه وجوه :
أحدها : أنّه
مع استفراغ الوسع يتحقّق العذر فلا يتحقّق الإثم.
الثاني : أنّا
نجد