قائمة الکتاب
المقدّمة :
ما ذكره بعض الأعلام الإماميّة حول الاجتهاد ومستند الأحكام :
ما ذكره بعض الأعلام العامّة حول الاجتهاد واصول الفقه :
فائدة ـ في أنّه كان عند أصحاب الأئمّة عليهمالسلام كتب واصول كانت مرجعهم في عقائدهم وأعمالهم
الفصل الأوّل :
في إبطال التمسّك بالاستنباطات الظنّيّة في نفس أحكامه تعالى فيه وجوه :
تواتر الأخبار عن الأئمّة الأطهار عليهمالسلام بأنّ المشرك قسمان : مشرك في العبادة ، ومشرك في الطاعة
الفصل الثاني :
في بيان انحصار ما ليس من ضروريّات الدين في السماع عن الصادقين عليهمالسلام :
فائدة شريفة نافعة ـ لا عاصم عن الخطأ في النظريّات الّتي مباديها بعيدة الإحساس إلّا التمسّك بأصحاب العصمة عليهمالسلام
الفصل الثالث :
الفصل الرابع :
الفصل الخامس :
الفصل السادس :
في سدّ الأبواب الّتي فتحتها العامّة للاستنباطات الظنّيّة الاستحسانيّة :
التمسّك بالبراءة الأصليّة في نفي حكم شرعيّ
٢٧٦الفصل السابع :
في بيان من يجب رجوع الناس إليه في القضاء والإفتاء :
الفصل الثامن :
في جواب الأسئلة المتوجّهة إلى نظريّات المؤلّف رحمهالله :
3 ـ ما جوابكم عن الوجوه الّتي ذكرها المحقّق الحلّي في اصوله في وضع الإثم عن المجتهد إذا أخطأ؟
318
٢5 ـ كيف عملكم ـ مشعر الأخباريّين ـ في حديث ضعيف يدلّ على وجوب فعل وجوديّ؟
332
٢فائدتان :
الف ـ كلّ ما ليس بيقينيّ حتّى الظنّي شبهة
14 ـ إذا اغتسل غسل يوم الجمعة ولم يكن على وضوء ثمّ شكّ في كون الوضوء بعد الغسل بدعة؟
15 ـ ماء وردت عليه نجاسة وشككنا في بلوغه كرّا
فائدة ـ تختلف طريقة الاحتياط في أحكام الله تعالى بحسب قلّه البضاعة في علم الحديث وكثرتها
349
٢الفصل التاسع :
في تصحيح أحاديث كتبنا بوجوه :
هنا فوائد :
الفصل العاشر :
في بيان الاصطلاحات الّتي تعمّ به البلوى :
الفصل الحادي عشر :
في بيان أغلاط المعتزلة والأشاعرة ومن وافقهم في تعيين أوّل الواجبات :
الفصل الثاني عشر :
ذكر طرف من أغلاط الفلاسفة وحكماء الإسلام في علومهم :
خاتمة :
في ذكر القواعد الاصوليّة المذكورة في أوائل كتب جمع من قدمائنا الأخباريّين :
فائدتان شريفتان :
المسائل :
18 ـ ما الدليل على استحباب رفع المصلّي يديه ثلاث مرّات بالتكبير بعد الفراغ من الصلاة؟
567
٢
إعدادات
الفوائد المدنيّة
الفوائد المدنيّة
تحمیل
وأمّا التمسّك بأنّ عدم ظهور مدرك شرعي لحكم عند المجتهد بعد تفتيشه مدرك شرعي لعدم الحكم في الواقع (١) إجماعا فإنّما يتّجه على مذهب العامّة.
______________________________________________________
والعجب! أنّا لم نفهم من كلامه رحمهالله أوّلا وآخرا حقيقة حال المكلّفين في زمانه وبعد زمانه حين عرّفهم خطأ السالفين عليه وبيّن لهم الحقّ الواضح الّذي عمي عنه العلماء الأجلّاء المتقدّمون عليه والمعاصرون له كيف يكون عملهم في الأحكام الشرعيّة على مذهبه واعتقاده إذا أبطلنا الاجتهاد والتقليد؟ فإنّه لم يتبيّن لنا من كلامه وجه صريح في كيفيّة ذلك إن كان كلّ أحد من العامّ والخاصّ يعمل بكلّ حديث وجده في الكتب الأربعة سواء كان له ما يخالفه ويناقضه أم لا ، فظاهر كلامه :
أنّه لا يلتزم ذلك ، بل لا يجوّزه وإن كان يرجع إلى الترجيح ولم يكن أهلا لذلك ، فإن رجع إلى تقليد غيره فيه وهو لا يفيده العلم والقطع بالحكم وصحّته في الواقع ، فقد رجع إلى التقليد والعمل بالظنّ.
هذا إذا ثبت عند المكلّف الّذي فرضناه بالقطع والجزم صحّة كلّ حديث كتب في الكتب الأربعة ، ومتى يحصل عند العامّي هذا العلم حتّى يعوّل عليه؟ ولا يبقى عليه إلّا ترجيح أحد الحديثين على الآخر فيستفيده من العارف بذلك.
وأيضا فكيف يجوّز العقل الاختلاف بين الحديثين المقطوع بأنّهما كلام الأئمّة عليهمالسلام؟ إلّا أن كان من باب التقيّة ، ومن يعرف هذه الخصوصيّة أو المناسبة لحمل الحديث المخالف عليها حتّى لا يتحقّق التنافي؟ وأيضا أين يوجد في الكتب الأربعة وغيرها من الحديث ما يدلّ على كلّ فرع يحتاج المكلّف إليه من فروع التكليف طول الأزمان؟ وقد رأينا في كلام الأصحاب في مسائل عديدة بعد تمام الاجتهاد والاستقصاء في طلب ذلك أنّهم لم يجدوا نصّا في تلك المسألة ؛ مع أنّ هذا بالوجدان ظاهر لا يحتاج إلى بيان.
وربما يظهر من كلام المصنّف أنّه يجب على كلّ مكلّف أن يعتقد ما اعتقده في جميع الأحاديث من القطع بأنّها كلّها كلام الأئمّة عليهمالسلام وإذا لم يعتقد ذلك لا يحصل له العلم بالحكم فلا يجوز له العمل بالحديث الدالّ عليه ، وهذا الاعتقاد كيف يتيسّر
لعامّة الناس؟ وهو لم يجعل المعارف الخمس من قدرة العبد ولا كلّفه الله بها والفرض أنّه قادر عليها ، فكيف يكلّف العامّي الّذي لا يعرف معنى الصحيح من الضعيف ولا يفهم معنى الاصول المعتمدة ولا غيرها أن يعلم ويعتقد كلّ ما اعتقده المصنّف وأثبته بحسب وهمه.
__________________
(١) ط : الوقائع.