الصفحه ٢٧٦ : ، وهو الظاهر في رواياتنا.
واشتقاقه في اللغة
من قولهم « خمرت الشئ »
أي سترته ، لأنها تغطي
على العقل
الصفحه ٢٧٧ :
الخمر
والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه » (١) ، أخبر
الله تعالى أن هذه الأشيا
الصفحه ٢٨٨ :
عليهم منها لظلمهم وبغيهم لم يحرم منها شئ قبل ذلك غير المطعوم الواحد
الذي حرمه أبوهم إسرائيل على
الصفحه ٢٩١ :
فإذا وقف شيئا من
أملاكه زال ملكه عنه إذا قبض الموقوف عليه أو من يتولى
عنه ، وان لم يقبض لم يخص
الصفحه ٢٩٩ :
فإذا ثبت هذا فالناس
في الوصية على ثلاثة اضرب :
منهم من لا تصح
له الوصية بحال ، وهو الكافر الذي
الصفحه ٣٠٤ :
وقال المرتضى :
لا تصح الوصية في حال الصحة والمرض جميعا بأكثر من الثلث ، وكذلك تمليك يستحق لموت
الصفحه ٣٠٨ : يبلغ الحلم ، وقيل
حتى يبلغ كمال العقل
ويؤنس منه الرشد.
وقال تعالى «
وآتوا اليتامى
أموالهم ولا تتبدلوا
الصفحه ٣٤٠ : والام والذكور للأب كان للإناث الثلثان
بالتسمية بلا خلاف ، والباقي عندنا رد عليهن لما بيناه من اجتماع
الصفحه ٣٤٦ : من
ذوي الأرحام وترك مولاه المنعم أو المنعم عليه فالمال لنسيبه
وليس للموالي شئ ، فإنه تعالى يقول
الصفحه ٣٤٩ : أي ترغبون
أن تنكحوهن.
(فصل)
أما قوله «
واني خفت الموالي
من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من
الصفحه ٣٥٩ : من الصداق (٢).
وقال الرضا عليهالسلام : اعطاء النساء نصف ما يعطى الرجال من الميراث
لأن المرأة إذا
الصفحه ٣٦٢ : « الذين من أصلابكم » لئلا يتوم أن ولد الدعي الذي تبناه
به يحرم عليه نكاح زوجته إذا فارقها ، فان هذا الحكم
الصفحه ٣٧٩ :
وليس هذا الحد
حملا على حد القذف ، ولم يكن ما ذكره لعمر اجتهادا
من علي عليهالسلام ، وانما أومى إلى
الصفحه ٣٩٧ : يحتاج إلى أن ينسخ إحداهما بالأخرى.
وقال قتادة :
نزلت هذه الآية لان قوما من أهل الجاهلية كانت لهم جولة
الصفحه ٤٠٢ : ،
ويكون تقييده بالاسراف جاريا مجرى قوله في أكل مال اليتيم «
ولا
تأكلوها
اسرافا » وان لم يجز أن يأكل منه