الصفحه ١٣ : ليلا فأكلته ، فحكم داود بالغنم
لصاحب الكرم ، لان الشرع كان ورد لذلك إليه من قبل ولم يثبت الحكم ،
فقال
الصفحه ٢٠ :
تركوا الحكم بالتوراة جرأة على الله ، وانما طلبوا بذلك الرخصة ، وما هم
بمؤمنين بحكمك انه من عند
الصفحه ٢٥ : للمال عمن لا يستحقه
عليهم بالوجوه التي يجب صرفه إليها.
ومتى علم
الانسان أو غلب على ظنه أنه لا يتمكن من
الصفحه ٢٦ :
(فصل)
وعن عمار بن
مروان : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الغلول (١) ، فقال : كل
شئ غل من الامام
الصفحه ٣٣ : امرئ مسلم الا عن طيب نفسه (٢).
والذي روي عن
أهل البيت عليهمالسلام انه لا بأس بالاكل لهؤلاء من
بيوت
الصفحه ٤٠ : تجارة عن تراض منكم » (١).
نهى الله عن
أكل الأموال بالباطل ، واستثنى المتاجر من ذلك وجعلها حقا
يخرج به
الصفحه ٤٨ :
الربا » (٤) وغير
ذلك قولان :
أحدهما ـ
التصريح بالنهي عنه بعد الاخبار بتحريمه ، فلما في ذلك من
تصريف
الصفحه ٥٢ : ] (٣) إذا وصفت أسنانها (٤).
وقوله تعالى «
وأشهدوا
إذا تبايعتم » (٥) يختص بهذا
النوع من المبايعة.
(باب
الصفحه ٥٧ : وقد يتراضيان
بما يؤدي إلى الربا ، ولا يصح ذلك.
والثاني ـ أن يكون
أحل الله البيع المشروع ، فيكون من
الصفحه ٦١ : إلى أهلها » (١) وقال تعالى « فان أمن بعضكم بعضا فليؤد
الذي اؤتمن
أمانته » (٢).
والوديعة مشتقة
من ودع
الصفحه ٦٥ :
فان آجرها ليركب
عليها فلابد من أن يكون المحمول معلوما والمحمول
له وأن يكون المركوب معلوما والراكب
الصفحه ٩١ :
لقول النبي صلىاللهعليهوآله : ان الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب.
فثبت بهذا الخبر
أن السبع
الصفحه ١٠٢ :
من المهر ، ومن لتبيين الجنس ، فلو وهبت له المهر نحلة لجاز وكان حلالا
بلا خلاف.
(فصل)
والأصل في
الصفحه ١١٤ :
ما
ظهر منها وما بطن » (١) أي حرم الزنا سرا وعلانية.
(فصل)
قوله تعالى «
فإذا أحصن »
من قرأ
الصفحه ١٢١ : رجعا إلى الحولين
من غير نقصان ولا زيادة ، لا يجوز لهما غير ذلك.
والرضاع بعد الحولين
لا حكم له في