الصفحه ٨٩ :
والعامل محذوف ، لان عليكم لا يعمل فيما قبله.
وقد صح عن ابن عباس
أنه قال : حرم الله من النسا
الصفحه ٩٩ : إلى جواز نكاح تسع كما توهمه بعض الزيدية ، فان اثنين
وثلاثا وأربعا تسع لما ذكرناه ، فان من قال «
دخل
الصفحه ١١٧ :
علمنا مصلحة ما أخذنا على المؤمنين في أزواجهم وما فرضناه عليهم مصلحة لهم
في أديانهم من المهر والحصر بعدد
الصفحه ١٢٠ : النهي وبدل ، أي لا يكلف الزوج من النفقة أكثر من الامكان
على قدر حاله وما يتسع له ، لان الوسع ما يتسع له
الصفحه ١٢٤ :
نهيا بالفعل ، فلما أحضر فرعون أمه سألها : كيف ارتضع منك ولم يرتضع
من غيرك؟ فقالت : لأني امرأة طيبة
الصفحه ١٣١ : الأوقات
فقال « من بعد صلاة الفجر وحسن تضعون ثيابكم
من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء »
لان الغالب على الناس
الصفحه ١٥٣ :
ما ذكرناه من فقد العلم ، فروى مطرف عن عمرو بن سالم قال : قال أبي بن
كعب : يا رسول الله ان عددا من
الصفحه ١٦٢ :
أمته في الطلاق.
والطلاق في الشرع
قد ذكرنا أنه عبادة عن تخلية المرأة على عقدة من عقد
النكاح ، بأن
الصفحه ١٨٠ : قال ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة ، على هذا يقال
لمن دنا من البلد فلان بلغ البلد.
والمراد بالمعروف
الصفحه ١٨٢ :
« ولا تمسكوهن ضرارا لتعدوا » (١).
ولا يطعن على ذلك
بقوله « أن ينكحن أزواجهن »
لان المعنى فيه من
الصفحه ١٩٣ :
بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها »
(٢
ويجعلا الامر إليهما على ما يريان من الصلاح [ فان رأيا من
الصفحه ١٩٥ :
أن يكون فان خيفا ، وكذا لا يلزم من خالفه لم لم يقل « فان خافا » لامرين :
أحدهما
أن يكون الصرف من
الصفحه ١٩٨ : كظهر أمي »
بانت منه وطلقت ، وفي شريعة الاسلام لا تبين المرأة الا أنه لا يجوز له وطؤها
بل يحرم.
وهو
الصفحه ١٩٩ :
ثم أخبر أن القائل لهذا يقول منكرا قبيحا وكذبا.
ثم قال «
والذين يظاهرون
من نسائهم » يعني الذين
الصفحه ٢٠٣ :
يتعلق بيؤلون ، فكرروا في كتاب الايلاء « إلى من امرأته » والصواب ما ذكرته.
(فصل)
(في
اللعان