الصفحه ١٤٤ :
يلزمه اللوم من حيث كانت زوجة أو ملك يمين ، وانما يستحق اللوم على
وجه آخر.
و «
وراء »
بمعنى غير
الصفحه ١٤٩ : لأن العدة
حق للزوج ربما استبرأ من أن يلحق
به من ليس من صلبه أو يلحق بغيره من هو من صلبه. قال الجرجاني
الصفحه ١٥٠ : (١) ، لأنه لو لم يصح لما
جاز فيه الطلاق ولا وجبت فيه المتعة.
ثم قال «
وان طلقتموهم
من قبل أن تماسوهن
الصفحه ١٥١ : للزوج وحده وانما جمع لأنه لكل زوج. وقول ابن عباس
أقوى لأنه العموم.
وانما كان العفو
أقرب للتقوى من
الصفحه ١٦٣ : ، وفي أصحابنا من يقول متى تلفظ بالثلاث
لا يقع شئ ، وذلك محمول على أنه إذا لم يحصل جميع شرائط الطلاق
الصفحه ١٦٤ : )
ثم قال تعالى «
واتقوا الله
ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن »
(٢)
غلظ الله أمر المطلقين بالوعيد
الصفحه ١٨٧ : الولد إلى غير والده كفعل الجاهلية.
ثم شرط بقوله «
ان كن يؤمن
بالله واليوم الآخر » أي من كانت مؤمنة
الصفحه ٢١٨ :
وقال سفيان : أحب
أن يعطيه الربع أو أقل وليس بواجب. وقال ابن عباس :
أمره بأن يضع عنه من مال الكتابة
الصفحه ٢٣٩ :
وانما صح أن يعاهد
الله من لا يعرفه ، لأنه إذا وصفه بأخص صفاته جاز أن
يعرف عهده إليه ، فلذلك جاز أن
الصفحه ٢٤٥ :
الطري منه وأما العتيق فلا خلاف في كونه حلالا.
وإذا حل صيد البحر
حل صيد الأنهار ، لان العرب تسمى
الصفحه ٢٤٦ :
من
الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا
اسم الله عليه » (١).
هذه
الصفحه ٢٥٣ : الذكاة المشروعة فيستحق هذا الاسم.
ولا يجوز أن يتولى
الذباحة غير المسلمين لما ذكرناه من الأدلة. وقال
ابن
الصفحه ٢٧١ :
من شجرة فتختنق وتموت. وقال الضحاك : هي التي تختنق وتموت. وقال
قتادة : هي التي تموت في خناقها
الصفحه ٢٨٢ :
فأما قوله « ما ظهر منها » فإنه يعني بذلك الزنا المعلن ونصب الرايات التي كانت
ترفعها الفواجر في
الصفحه ٣٠١ : قالاه عندنا وإن كان غير صحيح ، فهو
مبطل قول من يدعي نسخ الآية. وانما قلنا إنه ليس بصحيح لان الوصية لغير