الصفحه ٢٢٩ :
والذي يكشف عن صحة
ما ذكرناه ان الله تعالى أمرنا بقوله « واحفظوا
أيمانكم » (١) بأن نحفظ ايماننا
الصفحه ٢٣٩ :
وانما صح أن يعاهد
الله من لا يعرفه ، لأنه إذا وصفه بأخص صفاته جاز أن
يعرف عهده إليه ، فلذلك جاز أن
الصفحه ١٧٩ :
فامساك بمعروف » (١) يدل على صحة المراجعة
بعد التطليقة الأولى وقيل انقضاء العدة ، وكذلك يدل على صحة
الصفحه ٢٩٣ : صح
في حقه صح في حق الباقين على وجه التبع لهم.
وإذا وقف دارا وقبض
فإنه يزول ملك الواقف كما يزول
الصفحه ١٢ :
وصواب الرأي وصحة
العزم والحزم ] (١).
« وفصل الخطاب »
قطع الأمور بين
المتخاصمين. والخطاب نزاع في
الخطوب
الصفحه ٢٠ :
بالرجوع إلى التوراة ، فصار ذلك شرعا له وان وافق ما في التوراة.
ونبه بذلك
اليهود على صحة نبوته ، من حيث
الصفحه ٥٠ :
والآية تدل على
صحة اشتراء السلف ، وصحته بيع النسيئة بشرط تعيين
أجلهما.
ولابد من حضور
الثمن
الصفحه ٥١ :
تداينتم بدين إلى أجل مسمى » يدل على صحة السلف
في جميع المبيعات ، وانما يجوز ذلك إذا جمع شرطين : تمييز
الصفحه ٥٩ : شرط صحة الرهن أن تكون
مقبوضة ، قال تعالى « فرهان مقبوضة ».
والرهن والرهان
(١) كلاهما جمع ، وأحدهما
الصفحه ٦٣ : )
قوله تعالى «
قالت إحداهما
يا أبت استأجره ان خير من استأجرت القوي
الأمين » (٤). يدل على صحة الإجارة
الصفحه ٦٩ : عليه الاجماع والسنة ، ويمكن الاستدلال عليه أيضا من
القرآن بالآيات التي استدللنا بها على صحة الشركة
الصفحه ٨٩ :
والعامل محذوف ، لان عليكم لا يعمل فيما قبله.
وقد صح عن ابن عباس
أنه قال : حرم الله من النسا
الصفحه ٩٢ : أبدا وان فارقها زوجها. والدليل على صحته وصحة مجموع ما ذكرناه
الصفحه ١٠٣ : عندنا غير
مقدر ، فكل ما يصح أن يكون ثمنا لمبيع أو أجرة
لمكتر صح أن يكون صداقا قليلا كان أو كثيرا ، وفيه
الصفحه ١١٢ : »
(٢).
الا أن من شرط صحة
العقد على الأمة عند أكثر الفقهاء ألا يكون عنده
حرة ، وهو مذهبنا ، الا أن ترضى الحرة