الصفحه ٨٢ : الكلام فيه من أصول الفقه.
(فصل)
قال ابن عباس :
حرم الله في هذه الآية سبعا بالنسب وسبعا بالسبب
الصفحه ٣٠٣ : وضع
شئ مكان آخر.
ومن أوصى وصية في
ضرار فبدلها الوصي لم يأثم بذلك. قال ابن عباس
من أوصى في ضرار لم
الصفحه ٣١٥ : ] (١) عبد الله بن الصلت قال : كتب الخليل ابن هاشم إلى ذي الرياستين وهو والي نيسابور
: ان رجلا من المجوس مات
الصفحه ٣٢٦ :
مع عدمهم من الأب والام ، وذكر واحدة ـ وهي تمام السبع عشرة فريضة ـ
في قوله « وأولو الأرحام بعضهم
الصفحه ٣٥٢ : الوالدان والأقربون » ـ الآية ، ففي هذه الآية حجة عليكم في موضع آخر.
لأنا نقول لكم :
ألا ورثتم العم أو ابن
الصفحه ١٤ :
أحدهما : انهما
حكمان أمر بهما جميعا ، لان اليهود احتكموا إليه في زنا
المحصن ثم احتكموا إليه في
الصفحه ١٨٠ : قال ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة ، على هذا يقال
لمن دنا من البلد فلان بلغ البلد.
والمراد بالمعروف
الصفحه ٢١١ :
(باب)
(من
إذا ملك العتق في الحال)
قال الله تعالى
« حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم
الصفحه ٢١٨ :
وقال سفيان : أحب
أن يعطيه الربع أو أقل وليس بواجب. وقال ابن عباس :
أمره بأن يضع عنه من مال الكتابة
الصفحه ٣٠٩ :
والله
يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم » (١) وهو المروي عنهما عليهماالسلام.
وقال في
الصفحه ٣٧٤ : الجزاء ولذلك دخل الفاء في الخبر ، والتقدير التي تزني والذي
يزني ، ومعناه من زنى فاجلدوا ، فيكون على ذلك
الصفحه ٣٩٩ : »
الدم. فالهاء في قوله «
من أخيه »
يعود إلى أخي المقتول في قول الحسن ، وقال الآخرون تعود إلى أخ القاتل
الصفحه ٤٠٢ : فلا
يسرف » (٢) أي فلا يسرف
القاتل في القتل ، وجاز أن يضمر وان لم يجر له ذكر ، لان الحال يدل عليه
الصفحه ٨٥ : إلى ذلك حاجة.
والدخول المذكورة
في الآية قيل فيه قولان : أحدهما قال ابن عباس هو
الجماع واختاره الطبري
الصفحه ٩٢ :
« وربائبكم اللاتي في حجوركم » إلى قوله « فلا جناح عليكم ».
والثالثة ـ حلائل
الأبناء ، فإذا تزوج