الصفحه ٤٠١ : والمقتول مسلمين.
قال ابن
مهرايزد : الصحيح أن الضمير في « أخيه »
للقاتل الذي عفى له
القصاص وأخوه ولي
الصفحه ١٦٢ : لعدتها ،
والمراد أن يطلقن في طهر لم يجامعهن فيه ثم يخلين حتى تنقضي عدتهن ـ قاله ابن عباس
ومجاهد والحسن
الصفحه ٣٦٩ : « اللذان »
فيه ثلاثة أقوال
أقواها ما قال الحسن وعطا أنهما الرجل والمرأة
وقال السدي وابن زيد هما البكران من
الصفحه ٢٨٠ :
أحدها : ان المفسرين
على خلاف هذا ، ولم يقل أحد منهم هو ما حرم من
العثرات وانما ذكروا في معناه
الصفحه ٧٧ : ابن جرير. وقال
جماعة : الآية عامة ، أي لا يستوي أهل الطاعة والمعصية لا في المكان ولا في
المقدار ولا في
الصفحه ١٨٥ : للاستبدال ، فلا حاجة إلى نسخ إحداهما بالأخرى.
والافضاء في الآية
كناية عن الجماع قال ابن عباس ومجاهد والسدي
الصفحه ٢٠١ : قال ابن عباس. وقال الحسن :
يكون فائيا بالعزم في حال القدرة الا أنه ينبغي أن يشهد عليه فيه. وهذا عندنا
الصفحه ٢٢٧ : عياله يومه وليلته ، كما
ذكرناه في باب الصوم.
وصوم هذه الأيام
الثلاثة متتابع ، ويقويه قراءة ابن مسعود
الصفحه ٣٣ : ، كقولهم «
أنت وزيد
قمتما ». وقال
ابن عباس : معناه لا بأس أن يأكل الغني مع الفقير في بيته. وقال الضحاك
الصفحه ٧٩ : أسلم الزوج وكانت ذمية استباح وطؤها بلا خلاف ،
وان كانت وثنية انتظر اسلامها ما دامت في العدة ، فان أسلمت
الصفحه ١٨٤ :
وقوله تعالى «
الا أن يأتين
بفاحشة مبينة » قيل فيه قولان : أحدهما ما قال
الحسن أنه يعني به الزنا
الصفحه ٤٠٥ :
قال الزجاج :
معناه انه بمنزلة من قتل الناس جميعا في أنهم خصومه في
قتل ذلك الانسان.
قال الحسن
الصفحه ٧٦ : الحرام.
فعلى الأول تكون
الآية خاصة في الأحرار ، وعلى الثاني عامة في
الأحرار والمماليك. فالنكاح فيه فضل
الصفحه ١٢١ :
قال ابن عباس : لا ، لأنه يعتبر ذلك بقوله « وحمله وفصاله ثلاثون شهرا » (١) ،
فان ولدت المرأة لستة
الصفحه ١٩٣ : يوفق الله بينهما ـ قاله
ابن عباس وابن جبير.
(باب)
(ما
يؤثر في أنواع الطلاق)
وهو أيضا على ضربين