الصفحه ٢٤٦ : في الآية : فقال ابن عباس : الجوارح التي في قوله «
وما علمتم من
الجوارح مكلبين » هو كلما علم الصيد
الصفحه ١٣٧ : الكلام دون عقد النكاح عن ابن زيد.
« أو أكننتم في أنفسكم »
أي أسررتم وأضمرتم في أنفسكم
من نكاحهن بعد
مضي
الصفحه ١٠٧ :
وذكر البلخي عن
وكيع عن إسماعيل بن خالد عن قيس بن أبي حازم
عن ابن مسعود قال : كنا مع النبي
الصفحه ٣٣٣ : الفقهاء في ذلك.
فأما الاخوان فإنه
لا خلاف انه يحجب بهما الام عن الثلث إلى السدس ،
الا ما قال ابن عباس
الصفحه ٣٤٠ : أنه قال : ما اتفقت الفرائض فلاولي العصبة ذكر (١). وقد
قلنا ما عندنا في خبر العصبة.
ويمكن أن يحمل خبر
الصفحه ٣٦٢ :
ولد ابن أو ولد بنت وان نزلوا ببطون كثيرة. لا خلاف بين الأمة في ذلك ،
وانما
شرط في الآية بقوله
الصفحه ٣٥٥ : الرد بالرحم. وليس يمتنع أن ينضاف سبب إلى
آخر ، مثال ذلك : الزوج إذا كان ابن عم ولا وارث معه ، فإنه يرث
الصفحه ٤١٠ :
أو كافر؟ فقال قوم هو كافر ، الا انه يلزم قاتله ديته لان له ولقومه عهدا ،
ذهب
إليه ابن عباس. وقال
الصفحه ١٦٤ : عند الفاحشة. وقال الحسن
وعامر والشعبي ومجاهد وابن زيد الفاحشة ههنا الزنا تخرج لإقامة الحد ، وقال
ابن
الصفحه ١٤٥ : يحيى
عن أبي الحسن عليهالسلام في قوله تعالى حكاية
عن ابنة شعيب « يا أبت استأجره ان خير من استأجرت القوي
الصفحه ٣٧٥ :
الحد الذي في التوراة إلى جلد أربعين وتسويد الوجه والاشهار على حمار.
وقال أبو جعفر عليهالسلام
الصفحه ٣٣٦ : مضموما إلى الاخر ، [ كقولهم « جالس الحسن أو ابن
سيرين » أي جالس أحدهما مفردا أو مضموما إلى الاخر
الصفحه ٨١ : ، قال : وتكون السلامة مما قد سلف في الاقلاع
عنه. وقيل انما استثنى ما قد مضى ، ليعلم أنه لم يكن مباحا لهم
الصفحه ٣٢٩ : ». وسبب نزول هذه الآية قيل فيه قولان :
أحدهما : قال ابن عباس والسدي : ان سبب نزولها أن القوم لم يكونوا
الصفحه ١٨٣ : : قال ابن
عباس هو الزوج ، أمره الله بتخلية سبيلها إذا لم يكن لها
فيه حاجة ولا يمسكها اضرارا بها حتى