الصفحه ٣٤٠ : مثليه ، ووقت المغرب
من زوال الحمرة شرقا إلى زوالها غربا ، وللعشاء إلى ثلث الليل ، وفي رواية (٩) إلى
الصفحه ٥٨ : من الغسالات الثلاث. قلنا : فحوى اللفظ يدلّ
على حكمه بالتنجيس لأجل اجتماعه من النجاسات لا نظرا إلى
الصفحه ١١٧ : الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ ) قال : « إنّ الله تعالى افترض أربع صلوات ، أوّل وقتها
من زوال الشمس الى
الصفحه ٥٣ : الحكم زائد على المعقول من ذاته ، وهو
أمر متجدّد ، فيفتقر فيه إلى المؤثّر.
ثمّ نقول : حاصل
ما ذكرته
الصفحه ١٩٣ : الميّت دين على إنسان يعلم مثل ما علمه الوصيّ أيجب عليه تسليم ذلك إلى
الورثة أم يخرجه هو؟ وهل إذا كان من
الصفحه ١٨٥ : رحمهمالله من الاستدلال على ما ذهبوا إليه معترض باعتراضات لازمة
مقتضية للقدح ونحن نشير إلى الخلاف الواقع من
الصفحه ١٢١ : وقت المغرب ممتد إلى طلوع الفجر الثاني .. وفي
أصحابنا من قال بذلك. وقال في ١ ـ ٢٦٥ : الأظهر من مذاهب
الصفحه ١٨٧ : بالإرادة يمكن تعليله بالداعي الخالص ، فليس بأن يكون دالّا على أحدهما [
أولى ] من الآخر.
وهذا الذي
ذكرناه
الصفحه ٣١٥ : السبي إمّا بأن ألجأتنا
الظلمة إلى الخروج معهم إلى إغارة على (٣٣) من يستحقّ السبي ومحاربتهم أو حاربناهم
الصفحه ٦٥ : الرواية مع اشتهار الصدق ، وكتب جماعتنا مملوّة من الفتاوى
المستندة إلى نقله ، فلتكن هذه كذلك. ثمّ الخصم
الصفحه ١٨٦ : فدعوى تجديد أمر زائد على الداعي الخالص في موضع المنع.
واستدلّ من رجع
بها إلى الداعي الخالص شاهدا
الصفحه ٣١٢ :
الأربع التي تتضمّن عزائم السجود (٢٤).
وهذا صريح
بالمنع من السور أجمع. وكلّ موضع يكون لفظه محتملا
الصفحه ٦٠ : الشرط الذي باعتباره
يستهلك الخبث.
قوله : ولا
يجوز استناد الطهارة إلى البلوغ. قلنا : ما المانع منه
الصفحه ١٩٠ : الشرط.
وأمّا نقل
الفعل من التخيير إلى التضييق فإنّه ليس بنسخ للفعل المخيّر ، لأنّ وجوب فعله باق
الصفحه ٣٣١ : من أهل الآفاق قد يخرج مع الاستناد إلى العلامات عن سمته بأن يكون منحرفا
إلى اليمين ، وقدر الحرم يسير