الصفحه ٨٨ :
وأما الآية (٢٧). قلنا أن نمنع
ذلك التفسير ، لأنّ فيها احتمالا لغيره. ولو سلّم لكان مجازا.
قوله
الصفحه ٩٧ : ينتفي وجوبه عملا بالنافي السالم
عن المعارض.
قوله : لا يلزم
من كون الشيء شرطا لواجب أن لا يكون واجبا
الصفحه ١٣٢ : الأصل.
والجواب عن
الثاني أن نقول : قوله : « الترتيب أحوط » قلنا : مسلّم. قوله :
« فيجب اعتماده
الصفحه ٥٦ : بالنظر إلى
الباحث ، إذ لو لا هذان لزم التكليف بما لا يطاق.
قوله في الوجه
الثاني : لا نسلّم أنّ المقتضي
الصفحه ٧٠ :
وأمّا المعقول
فنقول قوله : لو كانت النجاسة المتقدّمة مانعة من الاستعمال لم يجز استعمال ما
يشاهد
الصفحه ٨٧ :
عن العطف كما تجرّد المقيس عليه في الصور المنقولة.
لا يقال : هذا
القول باطل لقوله تعالى ( يَطُوفُ
الصفحه ٩٦ :
في « شرح الجمل » (٩) حكاية عن أهل الفنّ.
قوله : لو كانت
الواو تقتضي الاشتراك في الحكم لكان قوله
الصفحه ١٠٤ : انتفاء
الإجزاء ، فلأنّ عدم امتداد الوقت مع تحقّق الإجزاء ممّا لا يجتمعان.
والجواب
: قوله : ما تريد
الصفحه ١١٧ :
جواز أن يفعل مثل فعله.
قوله : «
النبيّ صلىاللهعليهوآله لا يترك الصلاة عمدا ولا سهوا ، فلا
الصفحه ١٥٧ : والمتعة لا تحصن.
أجابوا عن ذلك
بأن قالوا : قوله : لا نسلّم أنّ المتعة في الشرع اسم للعقد المؤجّل قلنا
الصفحه ١٦٥ : طمأنينة.
قوله : إمّا أن
يلزم الشرط وإمّا أن لا يلزم. قلنا : لا يلزم.
قوله : يخلص
المقتضي صافيا عن
الصفحه ٢٠٧ : للمتكيّف لم يمكن
العلم بها مجرّدة ، وقوله : العلم بالطهارة الكبرى يكفي عن ذكر كيفيّتها لما
ذكرناه من توقّف
الصفحه ٥٤ : .
قوله في الوجه
الثاني : المقتضي للتنجيس موجود. قلنا : لا نسلّم ، فإن قال : ملاقاة النجاسة سبب
في الحكم
الصفحه ٦٥ : يحتجّ بما هو أضعف منها.
قوله : هي
منافية لمسائل كثيرة. قلنا : لا نسلّم فإنّه لا شيء من تلك المسائل
الصفحه ٧١ :
المسألة الثانية في اعتبار النيّة في الطهارة.
لم أقف على قول
لقدماء الأصحاب ، ولا على نصّ من