الصفحه ٣٦٩ : . للسيّد المرتضى. طبع جماعة المدرسين بقم.
٣٩ ـ الذريعة
إلى أصول الشريعة. للسيّد المرتضى. من منشورات جامعة
الصفحه ٢٥٦ : بل إمّا في المساجد
الأربعة كما هو اختيار الشيخ أبي جعفر والمرتضى (٥٩) ومن تابعهما
أو في مساجد الجوامع
الصفحه ٢١٦ :
فالجواب : أمّا
علم الهدى فإنّه ذكر في الخلاف أنّه إنّما أضاف ذلك إلى مذهبنا ، لأنّ من الأصل
العمل
الصفحه ١٣٤ : أجل أو يستقرض منه. وتوارد
على هذا اللفظ أو معناه الشيخ المفيد والسيّد المرتضى وأبو جعفر الطوسي
الصفحه ٣٦٨ : .
٩ ـ الانتصار.
للسيّد المرتضى. الطبع الحجري وطبع النجف.
١٠ ـ أنوار
الملكوت في شرح الياقوت. للعلّامة الحلّي. من
الصفحه ٣١٧ : أبي جعفر الطوسي رحمهالله في النهاية (٣٧) ونية الدخول به في الصلاة وهو اختيار السيّد المرتضى (٣٨
الصفحه ١٨٨ : الوجه الذي لأجله شكّ في بقاء الأكوان.
الجواب
:
الذي أعرفه من
مذهب المرتضى قدّس الله روحه في صحيح
الصفحه ١٣ :
وكان من جملة
ما قرأه علي العبد الضعيف عدّة كتب فمنها .. وكتاب شرائع الإسلام ومختصرها للإمام
السعيد
الصفحه ٧١ : الأئمة عليهمالسلام دالّ بالتعيين على اعتبار النيّة في صحّة الطهارة ، لكن
السيّد المرتضى وشيخنا أبو جعفر
الصفحه ٢٨١ : ، وفي القضاء قولان قال المرتضى والشيخ أبو جعفر رحمهماالله : يقضي ذلك (٣٨) ، وقال المفيد في رسالته إلى
الصفحه ٣٧٠ :
الشريف المرتضى. تحقيق السيد أحمد الحسيني في أربع مجلّدات.
٤٦ ـ الرسائل
العشر للشيخ الطوسي. طبع جماعة
الصفحه ٣١٩ :
الجواب
اعلم أنّ
الركعة مقولة بالاشتراك على المرّة الواحدة من الركوع كالجلسة لواحدة الجلوس
الصفحه ١٣١ : من الإجماع في هذا ما عرفه السيد
، وفرضنا أن نتوقّف عما لا نعلمه حتّى نعلمه. سلّمنا أنّ الأوامر
الصفحه ٨٦ : ء النحاة أنكروا الإعراب
بالمجاورة أصلا ، وتأوّلوا المواضع التي توهّم ذلك فيها بما اقتضى ردّه إلى وجوب
من
الصفحه ٧٨ : ١ ـ ٣٣٥ واللفظ للوسائل.
(١٨) كالشيخ الطوسي
في التهذيب ١ ـ ٨٣ والسيد المرتضى في الناصريات المسألة ٢٤.