وعن الثامن : مع معارضته لأخبار اُخر منافية له ، كما يأتي (١) في بحث غسالة الحمام ، أنّ النّهي عن الاغتسال بل عن مطلق الاستعمال ـ كما قيل (٢) ـ أعمّ من النجاسة ، ولو ثبت يمكن أن يكون تعبدياً أيضاً ، لا لأجل الملاقاة للنجس ، ولذا حكم أكثر القائلين (٣) بنجاسة غسالة الحمام بها ، ما لم يعلم خلوّها عن النجاسة الشامل لعدم العلم بالملاقاة أيضاً.

هذا ، مضافاً إلى خلوّ أكثر هذه الأخبار عن ملاقاة الماء للنّجس ، وهذا أيضاً يؤكّد التّعبد به لو ثبتت (٤) النجاسة.

وعن التاسع : بالمنع ، ويؤكّده استثناء ماء الاستنجاء.

وعن العاشر : بمنع عموم الجواب ، مع خلوّ البعض عن تقديم السؤال.

وعن الأخير : بمنع الشهرة إن لم ندعها على الخلاف ، كيف والماء الوارد هو الغُسالة غالباً ! والمشهور بين الطبقتين : الاُولى والثالثة ، طهارتها مطلقاً ، مع أن الشهرة للحجية غير صالحة.

للعُماني ـ بعد الأصل والاستصحاب والعمومات ـ خبر ابن ميسر المتقدم (٥) ، وصحيحة علي : عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضأ منه للصلاة ؟ قال : « لا ، إلّا أن يضطرّ إليه » (٦). والنهي يقيّده بالقليل.

وموثقة عمار : عن الرجل يتوضأ من كوز أو إناء غيره إذا شرب منه على أنه‌

__________________

(١) في ص ١٠٦.

(٢) الحدائق ١ : ٤٩٧.

(٣) منهم الشيخ في النهاية : ٥ ، والمحقق في النافع ٥ ، والعلامة في التذكرة ١ : ٥.

(٤) في « ق » : ولو تثبت.

(٥) ص ٢٠.

(٦) التهذيب ١ : ٢٢٣ / ٦٤٠ ، البحار ١٠ : ٢٧٨ ، الوسائل ٣ : ٤٢١ أبواب النجاسات ب ١٤ ح ٩.