إلى ضم أمر خارجي عن حقيقة الذات ، من قبيل البياض في قولنا «زيد أبيض» ، فإن البياض عرض حقيقي ، يحتاج في «زيد» إلى ملاحظة أمر خارجي عن حقيقة زيد وهويته.
ومن خلال نظرة دقيقة ، نجد أنه لا إشكال في أن المبدأ الذي هو من القسم الأول ، وجوده عين وجود الذات ، لأن الإنسانية وجودها عين وجود «زيد» ، وليس للإنسانية وجودا مغايرا مع وجود زيد ، كما أن المبدأ الذي هو من القسم الثاني باعتباره أمرا منتزعا عن الذات. بلا ملاحظة أمر خارجي ، أيضا يكون وجوده بعين وجود منشأ انتزاعه ، وهو الذات ، وأمّا المصادر التي هي أمور عرضية كما هو الحال في القسم الثالث ، فقد مرّ بك سابقا أنه لا برهان فلسفي على أن الأعراض الحقيقية فضلا عن غير الحقيقة مغايرة مع الذات ، فلعلّ هذه الأعراض «كالعلم» و «البياض» موجودة بعين وجود الجوهر ، لا بوجود زائد على وجوده ، وعلى هذا ، لا يحتاج في المقام إلى ضم مفهوم زائد لأجل تصحيح الحمل في تمام الأقسام الثلاثة ، لأن ملاك الحمل ، وهو الاتحاد متوفر في تمام هذه الأقسام ، ولكن بيّنا سابقا أنه بحسب النظر الفطري والعرفي ، لا إشكال في أن الأعراض الحقيقية من مبادئ القسم الثالث ، «كالبياض والعلم» ، تكون مغايرة وجودا مع وجود الذات ، فالعرف يرى أن البياض له وجود والأبيض له وجود آخر ، ولهذا يحتاج لتصحيح حمل هذه الأعراض على الذات ، إلى أخذ مفهوم شيء ونحو ذلك ، فيقال «شيء له البياض» ، لأن مفهوم الشيء في نفسه هو متحد مع الذات باعتباره ذاتيا في كتاب البرهان إذن ففي حمل الأعراض الحقيقية من قبيل البياض والعلم يحتاج إلى أخذ ما هو ذاتي في كتاب البرهان أو ذاتي في كتاب الكليات وهذا ما سمّاه الشريف بمفهوم الشيء أو مصداق الشيء فمفهوم الشيء يعني ما هو ذاتي في كتاب البرهان ومصداق الشيء يعني ما هو ذاتي في كتاب الكليات ، إذن فلا بدّ من أخذه في تصحيح الحمل على مستوى اللغة والعرف ، لأن اللغة والعرف. مبنية على الإدراك الفطري للإنسان القاضي بالمغايرة وجودا بين العرض الحقيقي وموضوعه ، ومع المغايرة لا بدّ من تطعيمه بمفهوم ذاتي ، إمّا في
كتاب الكليات «كإنسان له العلم» أو في كتاب البرهان «كشيء له العلم» كي يكون الحمل صحيحا.
ونتيجة هذا الكلام أنّ ما ساقوه برهانا للاستدلال على القول الرابع صحيح على مستوى الإدراك الفطري والعرفي ، ولكنه غير مطرد في القسم الأول والثاني ، إذ لا يحتاج المبدأ في هذين القسمين إلى ضم أمر زائد ، لأن الاتحاد فيهما ثابت حتى في النظر الفطري والعرفي ، فالاحتياج إلى الضميمة إنما يكون في العوارض الحقيقية ، وحيث أن المشتقات في اللغة تكون دائما معرضا لمبادئ من الأعراض الحقيقية ، فلا بد من أخذ مفهوم الشيء فيها أو مصداقه ، لكي يصح حملها على الذات.
المقام الثاني :
وقبل البدء فيما يبرهن به على إبطال أخذ الذات في مدلول هيئة المشتق ، يفصل عادة في مقام توضيح البرهان المدّعى على أخذ الذات في هذه الهيئة ، بين أمرين.
الأمر الأول : أن يكون مفهوم الشيء مأخوذا في مدلول المشتق ، فمعنى «ضاحك» شيء له الضحك.
الأمر الثاني : أن يكون مصداق الشيء مأخوذا في مدلول المشتق ، والمقصود من مصداق الشيء هو واقع وحقيقة المعروض للمبدا ، فمعروض «الضحك» حقيقة في «ضاحك» ، هو الإنسان ، فيكون مصداق الشيء في ضاحك هو الإنسان والكلام يقع أولا في أخذ مفهوم الشيء في المشتق ، ويقع ثانيا في أخذ مصداق الشيء في المشتق.
الأمر الأول :
وأما الكلام في الأمر الأول وهو أخذ مفهوم الشيء في المشتق ، فقد برهن على استحالته ببرهان مأخوذ من بعض كلمات المحقق الشريف في حاشيته على شرح المطالع ، حيث ادعي ، أن أخذ مفهوم الشيء في المشتق
غير معقول ، لأن المشتق قد يكون فصلا كناطق ، فلو أخذ فيه مفهوم الشيء يلزم دخول العرض العام في الذاتي ، لأن مفهوم الشيء عرض عام ، والناطق فصل ذاتي ، فلو دخل الشيء في الناطق يلزم دخول العرض في الذاتي وتقوّم الذاتي بالعرض ، وهو أمر غير معقول.
وهذه الصيغة للبرهان ناقش فيها المحقق النائيني (١) (قده) مع تسليمه بالبرهان ، فقد اقترح تبديل هذه الصيغة قائلا ، بأنه من الأفضل أن يقال ، بأن دخول مفهوم الشيء في الناطق يلزم منه دخول الجنس في الفصل ، بناء على أن الشيء ليس مفهوما عرضيا ، وإنما هو جنس الأجناس ، وجنس عالي تقع تحته كل الأجناس العالية والمقولات الممكنة ، إذن فالفرق بين الصيغتين ، مبني على تحقيق هوية مفهوم الشيء ، فالميرزا يقول بأنه جنس الأجناس وليس عرضا عاما ، وعلى هذا ، هو يقترح الصيغة الثانية ، وهي أنه لو دخل مفهوم الشيء في ناطق ، يلزم دخول الجنس في الفصل ، وتقوّم الفصل بالجنس ، وهو مستحيل في نفسه ، بينما الصيغة الأولى هي أنه لو دخل مفهوم الشيء في ناطق ، يلزم دخول العرض العام في الفصل ، وتقوّم الفصل بالعرض ، وهو غير معقول. ومن هنا يقع الكلام ، تارة في تعديل الميرزا ، وأخرى في أصل الصيغة ، فالكلام يقع في محورين.
المحور الأول :
فأمّا تعديل الميرزا ، فهو مبني على أن الشيء هو الجنس العالي الذي تدخل تحته كل الأجناس العالية ، فدخول مفهوم الشيء في ناطق ، يلزم منه دخول الجنس في الفصل ، وتقوّم الفصل بالجنس ، وهو مستحيل في نفسه ، وقد اعترض على دعوى الميرزا ، بأن مفهوم الشيء لا يعقل أن يكون جنسا عاليا ، وإلّا للزم وجود جنس أعلى من المقولات العشرة ، الجوهر والمقولات التسع العرضية ، فإن هذه المقولات ، هي أجناس عالية ، وينطبق عليها مفهوم
__________________
(١) فوائد الأصول / الكاظمي : ج ١ ص ٥٦ ـ ٥٧.
الشيء ، فلو كان هذا المفهوم جنسا عاليا للزم أن لا تكون هذه المقولات أجناسا عالية ، بل تكون راجعة إلى جنس أعلى منها وهو مفهوم الشيء ، مع أنه برهن في محله من الحكمة. أن المقولات العشرة هي أجناس عالية.
ولكن هذا الاعتراض لا ينبغي أن يقال للميرزا ، لأنه حوالة على الحكمة المطلوب منها أن تبرهن على أن المقولات العشرة ، أجناس عالية ، وهذا المطلب لم يتحصل في الحكمة أصلا ، وأنه يستحيل أن يكون بعض هذه المقولات داخلا تحت جنس أعلى منها ، كما اعترف بذلك صاحب الأسفار.
نعم حاول الحكماء أن يبرهنوا على أن مفهوم العرض ، ليس جنسا عاليا للمقولات التسع العرضية ، وأن مفهوم الوجود ليس جنسا عاليا ، ولكن لم يقيموا برهانا على استحالة جنس أعلى من هذه المقولات العشرة ، وغايته أنهم صنّفوا الممكنات بهذا النحو من التصنيف ، وهذا التصنيف ترسّخ في أذهان الأصوليين فتوهموا أنه قد برهن في الحكمة أن هذه أجناس عالية ، فهذا الكلام لا ينبغي أن يعترض به على الميرزا ، وإنما الذي ينبغي الاعتراض به عليه ، هو أن مفهوم الشيء يستحيل أن يكون جنسا عاليا ، ببرهان يخص مفهوم الشيء ، وحاصل هذا البرهان ، هو أن مفهوم الشيء لو كان جنسا عاليا ، إذن لاحتاج في صيرورته نوعا إلى ضم فصل إليه ، وهذا الفصل يستحيل أن لا يكون شيئا من الأشياء ، لأنه مفهوم من المفاهيم ، وكل مفهوم شيء لا محالة ، فلا بدّ وأن يكون هذا الفصل الذي ينضم إلى جنس الشيء. هو أيضا
شيء. ومصداق للشيء في نفسه ، وهذا الشيء الذي انطبق على الفصل إمّا أن يكون تمام حقيقة الفصل ، أو جزء حقيقته ، فإن كان تمام حقيقة الفصل إذن يلزم كون الفصل عين الجنس وهو مستحيل ، لأن الجنس هو الشيء ، والفصل تمام حقيقته هو الشيء ، وإن كان الشيء جزء حقيقة الفصل فهو جنس الفصل ، إذن فلا بدّ في الفصل نفسه من فصل ينضم إلى مفهوم الشيء لكي يتحدد ويتنوع في نفسه ، وفصل الفصل هذا ، يستحيل أن لا يكون شيئا من الأشياء ، فإن كان شيئا من الأشياء وليست الشيئية تمام حقيقته بل هي جزء حقيقته. فلا بدّ من
فرض جزء آخر فيه ينضم إليه ليتكون به هذا الفصل ، وهكذا حتى يتسلسل وتتركب الماهية من أجزاء لا متناهية ، فهذا برهان على استحالة الجنسية العالية لمفهوم الشيء.
أضف إلى ذلك ، أن الشيء لو كان جنسا عاليا ، إذن فعلى كل حال ، يلزم محذور دخول الجنس في الفصل ، سواء قلنا بالبساطة أو بالتركب ، وذلك لأن الشيء إذا كان جنسا عاليا ويصدق على أفراده صدقا ذاتيا ، وفرضنا أن الفصل أمرا بسيطا وهو عبارة عن المبدأ فقط دون الذات ، فالمبدأ بذاته مصداق لمفهوم الشيء ، إذن فيلزم من ذلك دخول الجنس في الفصل على كل حال ، ولا رادّ لهذه المغالطة. إلّا أن يبرهن على عدم جنسية الشيء كما مر ، وعلى هذا ، فمحذور دخول الجنس في الفصل غير وارد أصلا.
المحور الثاني :
وأما أصل الصيغة ، وهو أن دخول مفهوم الشيء في ناطق يلزم منه دخول العرض العام في الفصل ، وهو محال ، بناء على أن كلمة ناطق ، قد اتخذت فصلا بمالها من المعنى اللغوي والعرفي ، ولكن هذا البناء هو عين المتنازع فيه ، فمن قال بأن المناطقة قد اعتبروا كلمة ناطق فصلا بما لها من المعنى اللغوي والعرفي؟. بل نقطع بعدم ذلك ، لأنه لا بدّ لتصوير فصلية ناطق من التصرف في مادتها وهي «النطق» ، لوضوح أن النطق لغة وعرفا يراد به التكلم ، أو بنحو من العناية ، يراد به الإدراك ، وكلا الأمرين ليس فصلا ، وليس ذاتيا للإنسان ، فلا التكلم الذي هو من مقولة الكيف المسموع ، ولا الإدراك الذي هو من مقولة الكيف النفساني ذاتي للإنسان ، بل هما عرضان ، وما هو أمر ذاتي للإنسان مثلا ، هو مبدأ الإدراك والنطق ونفس النطق والإدراك ، إذن ففصلية ناطق ، تتوقف على التصرف في مادة النطق ، وحمل النطق على غير معناه العرفي بل على مبدأ النطق ، وبعد التصرف بمادة الكلمة لتصبح فصلا ، فلما ذا يستبعد التصرف في الهيئة أيضا! ، إذ لعلّ المناطقة كما تصرفوا في المادة هم تصرفوا في الهيئة ، ولو فرض عدم تصرفهم في الهيئة بحيث لم
يأخذوها بمعنى آخر ، فغاية ما يلزم من ذلك ، اشتباه المناطقة في تشخيص المعنى العرفي «لناطق» فخيّل لهم عند أخذهم «لناطق» فصلا ، أن مفهوم الشيء غير دخيل في معناه العرفي واللغوي ، ولهذا ادّعوا أن «ناطق» بمعناه العرفي واللغوي يكون فصلا. وهذا الاشتباه ليس أمرا عزيزا ، لأن تشخيص المعنى اللغوي ليس من شئون المناطقة بل من شئون أهل اللغة والعرف ، فلا يكون فهمهم برهانا على تشخيص المدلول اللغوي للمشتق ، إذن فهذه الصيغة لا ترجع إلى محصّل
نعم هذه الصيغة كانت ترجع إلى محصّل ، بحسب وضعها الأوّلي على يد المحقق الشريف ، لأن هؤلاء المناطقة لم يكونوا بصدد إثبات مطلب لغوي وعرفي. وأن مفاد كلمة «عالم» أخذ فيها مفهوم الشيء أو لم يؤخذ فيها مفهوم الشيء ، وإنما كان المحقق الشريف في مقام دفع كلام لشارح المطالع ، حيث فسّر الفكر بأنه ترتيب أمور معلومة لتحصيل أمر مجهول فنقض عليه بالتعريف بالفصل فإنه جائز عندهم مع أنه ترتيب أمر واحد لأمور معلومة. وأجاب عن ذلك شارح المطالع ، بأن الفصل أيضا ينحل إلى أمور معلومة ، إلى جمع منطقي ، الذي أقله اثنان ، لأن الفصل ينحل إلى شيء له النطق ، وهنا أجاب المحقق الشريف وقال ، لو كان الفصل ينحل إلى شيء له النطق للزم دخول العرض العام في الفصل.
وهذا الكلام بهذا المقدار صحيح ، لأن نظر هؤلاء ، لم يكن إلى اللغة وإلى ما هو مدلول كلمة «ناطق» ، بل إلى أن الفكر هل يمكن أن يحصّل بترتيب أمر واحد معلوم ، لتحصيل مجهول ، أو لا يمكن ، هل يعقل أن يحصل بترتيب الفصل لتحصيل النوع ، أو لا يمكن؟ ، وكلامهم بأن مفهوم الشيء داخل في الفصل فيلزم دخول العرض العام في الفصل وهو محال ، ناظر إلى ذوات المعاني ، وإلى عملية الفكر من حيث هي ، لأن الفصل من حيث هو ، هل هو أمر واحد ، أو أمران ، فأتى برهان المحقق الشريف ، على أن الفصل أمر واحد ، ولكن أي علاقة لذلك بتشخيص مدلول كلمة ناطق!.
فهذه الصيغة إن أريد بها البرهنة على بساطة الفصل على واقعه لأجل دفع كلام شارح المطالع ، فهي صحيحة ، ولكن إذا أريد بها البرهنة على أن كلمة ناطق مدلولها بسيط فهذا بحث لغوي راجع إلى اللغة لا إلى المناطقة ، وليس كلامهم حجة فيه ، وإن كانوا يريدون هذا المعنى ، إذن فلا ترجع الصيغة الأولى إلى محصّل وحالها كحال صيغة الميرزا.
الأمر الثاني :
وأما الكلام في الأمر الثاني ، وهو أخذ مصداق الشيء في المشتق ، فقد برهن على عدم إمكانه ، للزوم انقلاب القضية المتسالم على كونها قضية ممكنة إلى قضية ضرورية ، ففي قولك «الإنسان كاتب» ، إذا أخذت في كاتب مصداق الشيء ، وهنا المصداق الذي يتصف بالكتابة هو الإنسان ، فيرجع قولك المذكور إلى «الإنسان إنسان له الكتابة» ، فيكون من باب حمل الشيء على نفسه ، وحمل الشيء على نفسه ضروري ، فتكون قضية «الإنسان كاتب» قضية ضرورية لأنها تستبطن حمل الشيء على نفسه ، مع أنه لا إشكال في أنها قضية ممكنة.
وقد أشكل على هذا الكلام حلا ونقضا :
الإشكال الحلّي :
أمّا ما أشكل عليه حلا فهو : أن حمل الإنسان على الإطلاق على الإنسان على الإطلاق حمل ضروري ، فلو قيل «الإنسان إنسان» لكان حملا ضروريا ، ولكن الإنسان المأخوذ في قولك «الإنسان كاتب» لم يؤخذ على إطلاقه ، بل أخذ مقيدا بقيد الكتابة ، وقيد الكتابة ليس قيدا ضروريا ، والمقيّد بغير الضروري غير ضروري لا محالة ، إذن فلا يكون حمل كاتب على الإنسان في «الإنسان كاتب» حملا ضروريا ، لأن المحمول ليس هو الإنسان على إطلاقه ، بل الإنسان المقيّد بقيد غير ضروري وهو الكتابة ، والمقيّد بقيد غير ضروري غير ضروري.
الإشكال النقضي :
وأما ما أشكل عليه نقضا فهو : أنه لو سلم انقلاب قضية «الإنسان كاتب» من قضية ممكنة إلى قضية ضرورية ، فلما ذا لم يشكل بهذا الإشكال في الأمر الأول ، وهو أخذ مفهوم الشيء في المشتق!. فبناء على أخذ مفهوم الشيء في كاتب ، يكون قولك «الإنسان كاتب» ، بمعنى الإنسان شيء له الكتابة ، ومن المعلوم أن حمل الشيء على الإنسان أيضا بالضرورة ، لأن الإنسان كما أنه إنسان بالضرورة فكذلك هو شيء بالضرورة ، فلو كان الانقلاب من الإمكان إلى الضرورة محذورا صحيحا ، إذن للزم أيضا من دخل مفهوم الشيء في المشتق صيرورة القضية قضية ضرورية ، لأن حمل مفهوم الشيء على الإنسان أيضا بالضرورة ، فلما ذا خصّص هذا المحذور في أخذ مصداق الشيء في المشتق دون أخذ مفهوم الشيء فيه!.
رد ، ودفع
هناك محاولات لتصحيح المحذور ، ودفع الإشكال عنه ، وبعض هذه المحاولات لو تمّ يدفع الحل والنقض معا ، وبعضها يدفع الحل فقط ، ونحن نختار ثلاث محاولات.
المحاولة الأولى :
أن يقال ، بأن محذور انقلاب القضية من الإمكان إلى الضرورة ، يتصور فيما إذا كان مصداق الشيء جزئيا خارجيا ، من قبيل ، «زيد» في قولنا «زيد كاتب» فلو كان مصداق الشيء مأخوذا في المشتق للزم أن يرجع قولنا إلى أن «زيد» «زيد» ، وحيث أن زيدا جزئي خارجي ، فهو لا يقبل التقييد ، بل هو عين الموضوع ، فلا يعقل قولنا «له الكتابة» أن يكون محصّصا لزيد ، لأنه ليس كليا لكي يتحصّص بالتقييد ، بل هذا القيد مجرد مشير ومعرّف إلى الواقع الخارجي ، إذن فقولنا «زيد كاتب» في قوة قولنا «زيد زيد» فتكون القضية ضرورية ، وهذا بخلاف ما إذا كان مصداق الشيء مفهوما كليا ، كما في قولنا «الإنسان كاتب» ، فلا يلزم محذور انقلاب القضية من ممكنة إلى ضرورية ، حيث يقال ، في «الإنسان كاتب» ، أن الإنسان إنسان له الكتابة ، وإنسان مفهوم كلي يقبل التقييد بقيد له الكتابة ، وحينئذ يقال أن المقيّد بغير الضروري غير ضروري.
وحينئذ بناء على أن مصداق الشيء المأخوذ في المشتق هو الفرد
والجزئي الخارجي ، يندفع الحل والنقض ، أمّا الحل وهو أن المقيّد بقيد غير ضروري غير ضروري ، فيندفع ، لأن التقييد غير معقول في الجزئي الخارجي ، وأمّا النقض ، وهو أنه لو أخذ مفهوم الشيء في المشتق أيضا يلزم انقلاب القضية الممكنة إلى الضرورية ، فيندفع ، لأن مفهوم الشيء كلي ، وهو قابل للتقييد ، وهذا بخلاف مصداق الشيء ، فإنه أحيانا يكون جزئيا خارجيا لا يقبل التقييد.
ولكن هذه المحاولة غير تامّة وذلك لأمرين :
أولا : إن الرد مبني على أن المراد بمصداق الشيء هو ما وصف في القضية بالمبدإ ، فمصداق الشيء في قولنا «زيد كاتب» هو زيد وفي قولنا «الإنسان كاتب» هو كاتب وهكذا ، وأمّا لو أريد بمصداق الشيء ، تلك الطبيعة التي من شأنها أن تتصف بالمبدإ ، فمن المعلوم أن تلك الطبيعة هي الإنسان على كل حال ، لا خصوص زيد ، وتلك الطبيعة التي تناسب المبدأ هي مفهوم كلي دائما وليست جزئيا خارجيا.
وثانيا : لو سلم أن مصداق الشيء يكون أحيانا جزئيا خارجيا «كزيد» ، فلا نسلم أن زيدا لا يقبل التقييد ، فإن زيدا لا يقبل التقييد الأفرادي لأنه ليس كليا ، ولكنه يقبل التقييد الأحوالي ، لأنه قابل للإطلاق من ناحية الأحوال ، فإن أحواله متعددة ، فتارة يكون له الكتابة ، وأخرى ليس له العلم ، وهكذا فهو يقبل التقييد الأحوالي في طرف المحمول بقيد غير ضروري كما في قولنا «زيد كاتب» فهو في قوة «زيد زيد له الكتابة» ، وبكلمة أخرى ، أن المقيّد بقيد غير ضروري سواء كان التقييد أحواليا أو أفراديا يخرجه عن كونه ضروريا.
المحاولة الثانية :
أن يقال بأنه لو فرض أن مصداق الشيء مأخوذ في المشتق في قضية الإنسان كاتب ، وصارت بمثابة «الإنسان إنسان له الكتابة» فهنا ، إمّا أن نفرض «له الكتابة». مجرد مشير ومعرف لذات الإنسان ، وإمّا أن نفرضه قيدا حقيقيا ، فإن فرض أنه مجرد مشير ، فيصبح قولنا «الإنسان إنسان له الكتابة» في قوة
قولنا «الإنسان إنسان» فتصبح القضية ضرورية فيلزم المحذور المذكور. وإن فرض أن «له الكتابة» قيد حقيقي للمحمول ، فحينئذ لا يلزم انقلاب القضية الممكنة إلى الضرورية ، لأن المقيد بقيد غير ضروري غير ضروري ، لكن يلزم محذور أخر ، وهو حمل الخاص على العام ، وهو غير جائز ، فإن قولنا «له الكتابة» في قولنا الإنسان إنسان له الكتابة» إن فرض أنه قيد حقيقي ، فحينئذ يكون المحمول أخص مفهوما من الموضوع ، لأن الموضوع هو ذات الإنسان بلا قيد ، والمحمول هو مفهوم الإنسان مع القيد ، ومن الواضح أن الإنسان مع القيد أخصّ مفهوما ، فعلى هذا يلزم محذور أخصّية المحمول من الموضوع ، مع أن المحمول لا يجوز أن يكون أخص من الموضوع مفهوما.
وحينئذ ، يندفع الحل والنقض ، أمّا الحل ، وهو أن المقيد بقيد غير ضروري غير ضروري ، فبعد فرض أن «له الكتابة» مجرّد مشير وليس قيدا حقيقيا ، فالقضية تصبح ضرورية ، وأن قيل أن «له الكتابة» قيد حقيقي فيلزم محذور آخر وهو كون المحمول أخص من الموضوع مفهوما ، وأمّا النقض فيندفع أيضا ، لأن مفهوم الشيء المأخوذ في المحمول ، لو قيّد وقيل ، «الإنسان شيء له الكتابة» ، فيكون المحمول أخص مفهوما من الموضوع وهذا غير جائز.
ولكن هذه المحاولة أيضا غير تامة ، وذلك لأن الحمل في القضية الحملية متقوم بالمحول والموضوع ، وهنا يوجد تصوران للقضية الحملية.
التصور الأول : أن يقال بأن دور الموضوع في الحمل ، هو بعينه ، دور المحمول في الحمل ، بمعنى أن دور الموضوع ودور المحمول دوران متشابهان متسانخان ، وذلك بأن يلحظ المفهوم في طرف الموضوع ، والمفهوم في طرف المحمول ، بما هما مرآتان لواقع واحد ، وبهذا الاعتبار ، يصح حمل أحدهما على الآخر فيكون معنى حمل أحد المفهومين على الآخر هو ملاحظة المفهومين بما هما مرآتان ومعبران عن واقع خارجي واحد ، ونسبة كل من المفهوم في طرف الموضوع ، والمفهوم في طرف المحمول إلى الواقع على حد واحد ، وعلى هذا ، إن الحمل لا يصح إلّا في حالة الاتحاد في الوجود ،
فيما إذا كان المفهوم في طرف الموضوع والمفهوم في طرف المحمول موجودين بوجود واحد ، وإذا كانا متحدين في الوجود ، صحّ حمل أحدهما على الآخر ، سواء كان المحمول أخص من الموضوع مفهوما ، أو الموضوع أخص مفهوما من المحمول ، لأن دور الموضوع عين دور المحمول ، وهو فناؤهما في عرض واحد لواقعة واحدة بوجود فارد ، وهذا ثابت في المقام سواء جعل الأعم مفهوما هو الموضوع أو الأخص مفهوما هو الموضوع ، فاشتراط أن لا يكون المحمول أخص مفهوما يكون بلا موجب.
التصور الثاني : أن يقال ، بأن دور الموضوع يختلف سنخا عن دور المحمول في القضية الحملية ، وذلك بأن ينظر إلى الموضوع بما هو ذات ، لا بما هو مفهوم. حتى لو كان الموضوع مفهوما ، كما في قولنا «الإنسان كاتب» فإن الموضوع هنا مفهوم ، وهو الإنسان ، والإنسان ليس ذاتا خارجية «كزيد وعمر» بل هو مفهوم ، لكن مع هذا نقول ، أن الإنسان في هذه القضية ينظر إليه بما هو ذات وبما هو عين مصاديقه ، فكان المحضر في جانب الموضوع هو الذات والمصداق ، وأمّا في جانب المحمول ، فلم يلحظ مفهوم المحمول بما هو مرأة بل بما هو مفهوم ، فيكون معنى الحمل هو إثبات أن هذه الذات الملحوظة في طرف الموضوع تندرج تحت هذا المفهوم المأخوذ في طرف المحمول ، وبهذا يختلف دور الموضوع عن دور المحمول ، لأن الموضوع ينظر إليه بما هو مرآة وذات للمصداق الخارجي ، والمحمول لا ينظر إليه بما هو مرآة بل بما هو مفهوم ، ويرجع الحمل إلى أن هذه الذات مصداق لهذا المفهوم ، وبناء على هذا التصور لا موجب لأن يكون المحمول أعم من الموضوع ، بل يمكن أن يكون المحمول مفهوما أخص من الموضوع ، لأن الموضوع على هذا التصور ليس هو المفهوم حتى يقال أهو أعم أو هو أخص ، بل هو ذات ، لأن المفهوم في طرف المحمول لوحظ بما هو مرآة لإحضار الذات والمصداق ، والمصداق دائما لا يكون أعم من المحمول فإن مصاديق الإنسان في الخارج هي عين مصاديق الإنسان الكاتب في الخارج بحسب الفرض ، والأعمية والأخصية إنما تكون بين المفهومين بما هما مفهومان لا بين مصاديق
هذا ومصاديق ذاك ، والمفروض بناء على هذا التصور الثاني ، أن مفهوم الموضوع لم يؤخذ بما هو مفهوم بل أخذ بما هو ذات ، ومصاديق ذاك المفهوم ومصاديق ذاك المفهوم ليست بأعم وأوسع دائرة من مصاديق المحمول على كل حال.
إذن فعلى كلا التصورين لا موجب لاشتراط أن لا يكون المحمول أخص من الموضوع إذن هذه المحاولة الثانية أيضا غير تامة.
المحاولة الثالثة :
أن يقال ، بأن مصداق الشيء إذا دخل في كاتب ، يلزم أن تكون قضية «الإنسان كاتب» بمعنى «الإنسان إنسان له الكتابة» ، فيكون المحول مركبا من جزءين ، من «إنسان» و «كتابة» ، وحينئذ تنحل القضية إلى قضيتين ، القضية الأولى هي الموضوع مع الجزء الأول من المحمول ، فصيغتها هي «الإنسان إنسان» ، والقضية الثانية هي الموضوع مع الجزء الثاني من المحمول ، فصيغتها هي «الإنسان له الكتابة» ، والقضية الثانية ممكنة والقضية الأولى ضرورية فيلزم كون إحدى القضيتين ضرورية في المقام وهذه المحاولة لو تمّت ، لأمكن دفع الإشكال الحلّي دون النقضي ، لأن عين هذا البيان يأتي أيضا فيما لو أخذ مفهوم الشيء في «كاتب» وقيل «الإنسان شيء له الكتابة» فتنحل هذه القضية إلى قضيتين. إحداهما ضرورية.
ولكن هذه المحاولة الثالثة غير صحيحة في نفسها ، وذلك لأن تعدد القضية مساوق لتعدد الحكم ، وفي المقام لا يوجد حكمان من قبل الحاكم ، بل حكم واحد ، وذلك باعتبار أن المحول إنما يكون منحلا إلى جزءين بحسب أخذ النسبة الناقصة فيه ، وهذا تحليل خارج عن أفق الحاكم ، وإلّا ففي أفق الحاكم شيء واحد ، لما بينّاه في بحث المعاني الحرفية ، من أن النسبة الناقصة تصيّر طرفيها شيئا واحدا في أفق الذهن ، والنسبة الناقصة ليست نسبة في عالم الذهن ، بل في عالم الذهن شيء واحد ينحل إلى نسبة وقيد ومقيّد ، إذن ففي أفق الحاكم لا يوجد إلّا شيء واحد وهو ، المحمول ، ومعه لا يعقل تعدد صدور الحكم ، بل هناك حكم واحد ، لأن المحمول في أفق ذهن الحاكم شيء
واحد ، ببرهان أن النسبة فيه ناقصة لا تامة ، وإذا كان الحكم واحدا فالقضية واحدة أيضا ، وعليه فالجواب على المحذور وارد في المقام ، وهو أنه لا يلزم من أخذ مصداق الشيء ، صيرورة القضية ضرورية.
ولكن أخذ مصداق الشيء في نفسه غير صحيح في المقام ، لأنه إن اريد بمصداق الشيء ما حكم عليه في القضية بالمبدإ ، وهو الإنسان في قولنا «الإنسان كاتب» أو زيد في قولنا «زيد كاتب» فمن الواضح أنه لا يحكم بالمشتق على شيء أصلا ، بل يكون محكوما عليه لا محكوما به كما في قولك «أكرم الكاتب» فهنا ، لم يحكم بالكتابة على شيء ، إذن فما هو المصداق الذي أخذ في كاتب؟. فلا يمكن أن يكون المقصود من مصداق الشيء المأخوذ في كاتب هو ما حكم عليه بالكتابة من قبل المستعمل ، لأن في قضية «أكرم الكاتب» لم يحكم على أحد بالكتابة لا على الإنسان ولا على زيد.
وإن أريد بمصداق الشيء ، تلك الطبيعة التي من شأنها في عالم الأعيان وفي عالم التكوين أن تتصف بالكتابة ، وهي الإنسان بالنسبة إلى الكتابة ، فقولك «كاتب» ، يعني إنسان له الكتابة ، فهذا أيضا باطل بالوجدان وذلك لأنه يصح وجدانا استعمال «الكاتب» في غير الإنسان ، فيصح أن تقول «غير الإنسان كاتب» ، وإن كان كذبا ، ولكنه استعمال صحيح لا يحتوي على التناقض ، وإن كان خلاف الواقع الخارجي ، وقولك هذا ، بخلاف قولك «غير الإنسان إنسان» ، بينما ، لو كان مفهوم الإنسان مأخوذا في «كاتب» لكان قولك «غير الإنسان كاتب» محتويا على التناقض فهو في قوة «غير الإنسان إنسان ، بينما قضية «غير الإنسان كاتب» قضية كاذبة بحسب الخارج ، لا قضية متناقضة في نفسها بحسب الفهم العرفي.
إذن ، فالصحيح أن مصداق الشيء غير مأخوذ في المشتق ، وإنما المأخوذ هو مفهوم الشيء ، وبهذا انتهى بحث المشتق ، وبذلك تمّ البحث في المقدمة وأمورها بتمامها.
فهرس الكتاب
|
الموضوع |
الصفحة |
الصحيح والأعم في العبادات...................................................... ٣
الجهة الأولى
تصوير النزاع..................................................................... ٥
الجهة الثانية
تفسير الصحة.................................................................. ١٢
الجهة الثالثة
تصوير الجامع.................................................................. ١٩
التخلص المختار................................................................ ٢٢
تطبيقات...................................................................... ٢٤
تخلّص المحقق الخراساني........................................................... ٢٩
الاعتراض الأول................................................................ ٣٠
الاعتراض الثاني................................................................ ٣٢
تصوير الجامع على الأعمي...................................................... ٣٣
التحقيق في المقام............................................................... ٣٨
الجهة الرابعة
تصوير ثمرة النزاع............................................................... ٤١
الثمرة الأولى................................................................... ٤١
الثمرة الثانية................................................................... ٤٦
تحقيق الحال في أن ألفاظ العبادات موضوعة للصحيح أو للأعم؟..................... ٤٨
الجهة السلبية................................................................... ٤٩
الجهة الإيجابية.................................................................. ٥١
أدلة الوضع لخصوص الصحيح
الدليل الأول................................................................... ٥٥
الدليل الثاني................................................................... ٥٦
الدليل الثالث.................................................................. ٥٧
الدليل الرابع................................................................... ٥٨
أدلة الوضع للأعم
الدليل الأول................................................................... ٥٩
الدليل الثاني................................................................... ٥٩
الدليل الثالث.................................................................. ٦٠
الدليل الرابع................................................................... ٦١
الصحيح والأعم في المعاملات.................................................... ٦٥
الجهة الأولى في باب العبادات.................................................... ٦٧
الجهة الثانية حول مبنى النزاع في المعاملات.......................................... ٦٩
الجهة الثالثة في بحث العبادات.................................................... ٧٣
الجهة الرابعة معقودة لبيان كلام مشهور............................................ ٧٥
الجهة الخامسة بإطلاق لبّي للموارد................................................. ٧٩
النحو الأول بملاك دلالة الاقتضاء العقلية.......................................... ٧٩
النحو الثاني ، الإطلاق المقامي................................................... ٨٠
الجهة السادسة
أسماء المعاملات موضوعة للسبب................................................. ٨٣
الوجه الأول
اللفظ موضوعا لواقع الصحيح.................................................... ٨٤
الوجه الثاني
اللفظ مأخوذا في المسمّى عنوان الصحيح ومفهومه لا واقعه........................... ٨٤
الجهة السابعة
هل أن أسماء المعاملات هي أسماء للمسببات....................................... ٨٦
العنصر الأول ، الإنشاء......................................................... ٨٦
العنصر الثاني ، المدلول التصديقي للإنشاء......................................... ٨٦
العنصر الثالث ، قصد التسبب إلى المسبب ، واحتمالاته............................ ٨٧
الاشتراك...................................................................... ٨٩
الجهة الأولى.................................................................... ٩١
الوجه الأول ، المعاني إذا كانت غير متناهية........................................ ٩١
الوجه الثاني ، الأوضاع اللامتناهية................................................ ٩٢
الوجه الثالث ، المعاني متناهية.................................................... ٩٣
الوجه الرابع ، الألفاظ غير متناهية................................................ ٩٤
الجهة الثانية.................................................................... ٩٦
الصيغة الأولى.................................................................. ٩٦
الصيغة الثانية.................................................................. ٩٦
الجهة الثالثة.................................................................... ٩٩
الوجه الأول.................................................................... ٩٩
النقض الأول................................................................. ١٠٠
النقض الثاني................................................................. ١٠١
الوجه الثاني.................................................................. ١٠١
الأمر الأول.................................................................. ١٠٢
الأمر الثاني................................................................... ١٠٢
الوجه الثالث................................................................. ١٠٣
المشتق....................................................................... ١٠٥
المقدمة الأولى................................................................. ١٠٦
الركن الأول.................................................................. ١٠٧
الركن الثاني................................................................... ١٠٧
القسم الأول................................................................. ١١١
القسم الثاني.................................................................. ١١٢
الدائرة الثانية................................................................. ١١٥
الدائرة الثالثة................................................................. ١١٦
الوجه الأول.................................................................. ١١٧
الوجه الثاني.................................................................. ١١٨
الوجه الثالث................................................................. ١٢٠
المقدمة الثانية................................................................. ١٢٣
المقدمة الثالثة : في تصوير الجامع................................................ ١٢٧
الوجه الأول.................................................................. ١٢٨
الوجه الثاني.................................................................. ١٢٨
الوجه الثالث................................................................. ١٢٩
الوجه الرابع.................................................................. ١٣٠
الوجه الخامس................................................................ ١٣١
الوجه السادس................................................................ ١٣٢
محل النزاع.................................................................... ١٣٣
المقام الأول................................................................... ١٣٥
الناحية الأولى................................................................ ١٣٧
الناحية الثانية................................................................. ١٤١
المقام الثاني................................................................... ١٥٠
أدلة الوضع لخصوص المتلبس
الوجه الأول.................................................................. ١٥٣
الوجه الثاني.................................................................. ١٥٦
الوجه الثالث................................................................. ١٥٧
الوجه الرابع.................................................................. ١٥٨
أدلة الوضع للأعم بنحو الموجبة الجزئية
الوجه الأول.................................................................. ١٦٠
الوجه الثاني.................................................................. ١٦١
الوجه الثالث................................................................. ١٦١
الوجه الرابع.................................................................. ١٦٢
الوجه الخامس................................................................ ١٦٣
إيرادات على الأعمي.......................................................... ١٦٤
خاتمة........................................................................ ١٦٧
الوجه الأول.................................................................. ١٧٦
الوجه الثاني.................................................................. ١٧٩
الوجه الثالث................................................................. ١٨١
مدلول المشتق ، وفيه أربعة أقوال................................................ ١٨٤
التحقيق في الأقوال............................................................ ١٨٦
الدعوى السلبية ، وفيها أربعة وجوه.............................................. ١٨٧
الدعوى الإيجابية.............................................................. ١٩٤
التفسير الأول................................................................ ١٩٥
التفسير الثاني ، وفيه أربعة اعتراضات............................................ ١٩٩
التفسير الثالث للقول الثاني.................................................... ٢١٠
القول الثالث................................................................. ٢١٤
القول الرابع.................................................................. ٢١٩
رد ، ودفع................................................................... ٢٢٩