قائمة الکتاب
الجهة الأولى
الجهة الثانية
الجهة الثالثة
الجهة الرابعة
أدلة الوضع لخصوص الصحيح
أدلة الوضع للأعم
الجهة السادسة
الوجه الأول
الوجه الثاني
الجهة السابعة
أدلة الوضع لخصوص المتلبس
أدلة الوضع للأعم بنحو الموجبة الجزئية
رد ، ودفع
٢٢٩
إعدادات
بحوث في علم الأصول [ ج ٣ ]
بحوث في علم الأصول [ ج ٣ ]
تحمیل
والجزئي الخارجي ، يندفع الحل والنقض ، أمّا الحل وهو أن المقيّد بقيد غير ضروري غير ضروري ، فيندفع ، لأن التقييد غير معقول في الجزئي الخارجي ، وأمّا النقض ، وهو أنه لو أخذ مفهوم الشيء في المشتق أيضا يلزم انقلاب القضية الممكنة إلى الضرورية ، فيندفع ، لأن مفهوم الشيء كلي ، وهو قابل للتقييد ، وهذا بخلاف مصداق الشيء ، فإنه أحيانا يكون جزئيا خارجيا لا يقبل التقييد.
ولكن هذه المحاولة غير تامّة وذلك لأمرين :
أولا : إن الرد مبني على أن المراد بمصداق الشيء هو ما وصف في القضية بالمبدإ ، فمصداق الشيء في قولنا «زيد كاتب» هو زيد وفي قولنا «الإنسان كاتب» هو كاتب وهكذا ، وأمّا لو أريد بمصداق الشيء ، تلك الطبيعة التي من شأنها أن تتصف بالمبدإ ، فمن المعلوم أن تلك الطبيعة هي الإنسان على كل حال ، لا خصوص زيد ، وتلك الطبيعة التي تناسب المبدأ هي مفهوم كلي دائما وليست جزئيا خارجيا.
وثانيا : لو سلم أن مصداق الشيء يكون أحيانا جزئيا خارجيا «كزيد» ، فلا نسلم أن زيدا لا يقبل التقييد ، فإن زيدا لا يقبل التقييد الأفرادي لأنه ليس كليا ، ولكنه يقبل التقييد الأحوالي ، لأنه قابل للإطلاق من ناحية الأحوال ، فإن أحواله متعددة ، فتارة يكون له الكتابة ، وأخرى ليس له العلم ، وهكذا فهو يقبل التقييد الأحوالي في طرف المحمول بقيد غير ضروري كما في قولنا «زيد كاتب» فهو في قوة «زيد زيد له الكتابة» ، وبكلمة أخرى ، أن المقيّد بقيد غير ضروري سواء كان التقييد أحواليا أو أفراديا يخرجه عن كونه ضروريا.
المحاولة الثانية :
أن يقال بأنه لو فرض أن مصداق الشيء مأخوذ في المشتق في قضية الإنسان كاتب ، وصارت بمثابة «الإنسان إنسان له الكتابة» فهنا ، إمّا أن نفرض «له الكتابة». مجرد مشير ومعرف لذات الإنسان ، وإمّا أن نفرضه قيدا حقيقيا ، فإن فرض أنه مجرد مشير ، فيصبح قولنا «الإنسان إنسان له الكتابة» في قوة