دروس في علم الأصول - ج ١

التي فرض فيها ان تكون دون الاجماع درجة الظن بالدليل الشرعي ، وهو ليس كافيا ما لم يقم دليل على التعبّد بحجيته.

واذا حدّدنا الاجماع تحديدا كمّيا عدديا باتفاق مجموعة الفقهاء كان معنى الشهرة في الفتوى تطابق الجزء الاكبر من هذه المجموعة ، امّا مع عدم وجود فكرة عن آراء الآخرين ، او مع الظن بموافقتهم أيضا ، او مع العلم بخلافهم.

والشهرة بهذا المعنى قد تدخل في الاجماع (١) بالتحديد الكيفي المتقدّم وتوجب احراز الدليل الشرعي بحساب الاحتمال ، وهو امر يختلف من مورد الى آخر ، كما ان احراز مخالفة البعض (٢) يعيق عن الكشف القطعي للشهرة بدرجة تختلف تبعا لنوعية البعض وموقعه ولخصوصيات أخرى.

ثمّ ان في الشهرة في الفتوى بحثا آخر في حجّيتها الشرعيّة تعبّدا (٣) ،

__________________

(١) فتحسب اجماعا من جهة الكيفية ، لانها تفيد الاطمئنان بنفس طريقة دلالة الاجماع لعدم تاثير المخالف على حصول الاطمئنان كما قد يقال بهذا الشيء في ابن الجنيد لعدّة امور معروفة.

(٢) كاحد الثلاثة الشيخ المفيد والسيد المرتضى والشيخ الطوسي.

(٣) وهو البحث من خلال شمول قاعدة اللطف للشهرة ، او من خلال مقبولة عمر بن حنظلة ونحو ذلك ، فحينئذ يكون البحث عن حجية الشهرة بحثا عن دليل غير شرعي.

وهذا خارج عن محل الكلام ، وانما يدخل في قسم الدليل غير الشرعي (*).

__________________

(*) ذكرنا في تعليقتنا السابقة ، ص ٣٥٠ انّ الصحيح ان يقال الدليل الشرعي بدل «الدليل غير الشرعي».

والحمد لله رب العالمين ،

والصلاة والسلام على اشرف الخلق محمّد

وآله الطيبين الطاهرين.

(حتّى إذا بلغ أشدّه وبلغ أربعين سنة قال ربّ أوزعنى أن أشكر نعمتك الّتى أنعمت علىّ وعلى ولدىّ وأن أعمل صلحا ترضه وأصلح لى فى ذرّيّتى إنّى تبت إليك وإنّى من المسلمين) «سورة الاحقاف»

الفهرس

اهداء الكتاب.................................................................. ٥

مقدمة الشارح.................................................................. ٩

التمهيد

تعريف علم الاصول........................................................ ١٥

موضوع علم الاصول....................................................... ٢٣

الحكم الشرعي وتقسيماته.................................................... ٣١

الاحكام التكليفية والوضعية................................................ ٣١

شمول الحكم للعالم والجاهل.................................................. ٣٩

الحكم الواقعي والظاهري.................................................... ٤٩

شبهة التضاد ونقض الغرض :.............................................. ٥٤

شهبة عدم تنجز الواقع المشكوك :........................................... ٦٥

الامارات والاصول......................................................... ٦٨

التنافي بين الاحكام الظاهرية :.............................................. ٧٧

وظيفة الاحكام الظاهرية :.................................................. ٨٠

التصويب بالنسبة الى بعض الاحكام الظاهرية :............................... ٨٢

القضية الحقيقية والخارجية للاحكام.......................................... ٨٨

تنسيق البحوث المقبلة....................................................... ٩٤

العناصر المشتركة في عملية الاستنباط............................................ ٩٥

حجية القطع............................................................... ٩٧

العلم الاجمالي........................................................... ١٠٥

حجية القطع غير المصيب (وحكم التجري)................................. ١١٤

الأدلة المحرزة................................................................ ١٢٥

مبادىء عامة............................................................. ١٢٧

تأسيس الاصل عند الشك في الحجية....................................... ١٢٧

مقدار ما يثبت بدليل الحجية.............................................. ١٣٣

تبعية الدلالة الالتزاعية للدلالة المطابقية..................................... ١٣٩

وفاء الدليل بدور القطع الطريقي والموضوعي................................. ١٤٧

اثبات الامارة لجواز الاسناد................................................ ١٥٨

طريقة ابطال الدليل...................................................... ١٦٠

تقسيم البحث في الادلة المحرزة............................................. ١٦٣

١ ـ الدليل الشرعي.......................................................... ١٦٤

البحث الأول : تحديد دلالات الدليل الشرعي.............................. ١٦٤

١ ـ تحديد دلالات الدليل الشرعي اللفظي..................................... ١٦٤

الدلالات الخاصة والمشتركة................................................ ١٦٤

المعاني الحرفية............................................................ ١٦٩

هيآت الجمل............................................................ ١٨١

الجملة التامة والجملة الناقصة.............................................. ١٨٢

الجملة الخبرية والانشائية.................................................. ١٨٥

الثمرة.................................................................. ١٩٠

الحقيقية الشرعية......................................................... ١٩٢

الصحيح والأعم......................................................... ٢٠٠

المشتق................................................................. ٢٠٧

الامر أو أدوات الطلب................................................... ٢١٠

القسم الاول......................................................... ٢١٠

الاوامر الارشادية :................................................. ٢٢٦

القسم الثاني.......................................................... ٢٢٨

الاطلاق واسم الجنس.................................................... ٢٣٤

التقابل بين الاطلاق والتقييد........................................... ٢٤٢

احترازية القيود وقرينة الحكمة........................................... ٢٤٦

أدوات العموم........................................................... ٢٦٣

تعريف العموم واقسامه................................................. ٢٦٣

نحو دلالة ادوات العموم............................................... ٢٦٦

العموم بلحاظ الأجزاء والأفراد.......................................... ٢٦٩

دلالة الجمع المعرف باللام على العموم................................... ٢٧٠

النكرة في سياق النهي اوالنفي........................................... ٢٧٣

المفاهيم................................................................. ٢٧٦

تعريف المفهوم........................................................ ٢٧٦

ضابط المفهوم........................................................ ٢٨١

مورد الخلاف في ضابط المفهوم.......................................... ٢٨٥

مفهوم الشرط...................................................... ٢٨٦