محال ، خاطئ جداً ولا واقع موضوعي له أصلاً.
الثانية عشرة : أنّ ما ذهب إليه الفلاسفة من أنّ الذات الأزلية علّة تامّة للأشياء وأ نّها بكافّة أنواعها تصدر منها على ضوء مبدأ التناسب خاطئ جداً ولا واقع له ، ومن هنا قد ناقشنا فيه بعدّة مناقشات.
الثالثة عشرة : أنّ المعتزلة قد استدلّوا على إثبات نظريّتهم ـ التفويض ـ باستغناء البقاء ـ أي بقاء الممكن عن الحاجة ـ إلى المؤثر بدعوى أنّ سرّ حاجة الممكن وفقره إلى العلّة إنّما هو حدوثه ، وبعده فلا يحتاج إليها ، وقد تقدّم نقد هذه النقطة بشكل موسّع في الأفعال الاختيارية ، والمعاليل الطبيعية معاً ، وقد أثبتنا أنّ سرّ حاجة الممكن وفقره الذاتي إلى العلّة إنّما هو إمكانه لا حدوثه.
الرابعة عشرة : أنّ الصحيح المطابق للوجدان والواقع الموضوعي هو نظريّة الأمر بين الأمرين في أفعال العباد التي قد اختارت الطائفة الإمامية تلك النظريّة بعد رفضها نظريّتي الأشاعرة والمعتزلة فيها. وقد دلّت على صحّة تلك النظريّة الروايات الكثيرة التي تبلغ حدّ التواتر من ناحية ، وعلى بطلان نظريّتي الأشاعرة والمعتزلة من ناحية اخرى. هذا مضافاً إلى البراهين العقلية التي تقدّمت.
الخامسة عشرة : أنّ لأفعال العباد نسبتين حقيقيتين : إحداهما إلى فاعلها بالمباشرة. وثانيتهما إلى الله تعالى باعتبار أنّه سبحانه معطي مقدّماتها ومبادئها آناً بعد آن بحيث لو انقطع الاعطاء في آنٍ انتفت المقدّمات.
السادسة عشرة : يمتاز ارتباط المعلول بالعلّة الطبيعية عن ارتباط الفعل بالفاعل المختار في نقطة ، ويشترك معه في نقطة اخرى. أمّا نقطة الامتياز فهي أنّ المعلول في العلل الطبيعية يرتبط بذات العلّة ، والمعلول في الفواعل الارادية يرتبط بمشيئة الفاعل وإعمال قدرته ، وأمّا نقطة الاشتراك فهي أنّ المعلول كما لا واقع موضوعي له ما وراء ارتباطه بذات العلّة ويستحيل تخلّفه عنها ، كذلك