الفعل لا واقع له ما وراء ارتباطه بمشيئة الفاعل واختياره ويستحيل تخلّفه عنها.
السابعة عشرة : أنّ الآيات الكريمة كقوله تعالى (وَما تَشاؤُنَ إِلاَّ أَنْ يَشاءَ اللهُ) وما شاكله تدلّنا على نظريّة الأمر بين الأمرين وتصدّق تلك النظريّة ، ولا تدل على نظريّة الجبر ، ولا على التفويض.
الثامنة عشرة : أنّ ما أورده الفخر الرازي من الشبهة على خلقه تعالى العالم بالترتيب الموجود والشكل الحالي وعدم خلقه بترتيب آخر وشكل ثانٍ قد تقدّم نقده بشكل موسّع على ضوء كلتا النظريتين ، يعني نظريّة الفلاسفة ونظريّة الاختيار.
التاسعة عشرة : لا إشكال في صحّة استحقاق العبيد للعقاب على مخالفة المولى واستقلال العقل بذلك على ضوء كلٍ من نظريتي : الإمامية والمعتزلة ، وإنّما الاشكال في صحّة استحقاقهم له على ضوء نظريّة الأشاعرة [ والفلاسفة ] وقد تقدّم الاشكال في ذلك على ضوء استقلال العقل بقبح العقاب على الأمر الخارج عن الاختيار.
العشرون : قد اجيب عن ذلك الاشكال بعدّة أجوبة. وقد ناقشنا في جميع تلك الأجوبة ، وقلنا إنّ شيئاً منها لا يعالج المشكلة ، فلا يمكن حلّ هذه المشكلة بصورة صحيحة وبشكل واقعي موضوعي إلاّعلى ضوء نظريّة الإمامية.