الصفحه ٤٦٦ : نظراً إلى ما يظهر من بعض
الآيات (١) والروايات (٢) إلاّ أنّ مردّه
ليس إلى أنّ تلك الأعمال مادّة لصورة
الصفحه ٤٧٦ : الكبرى ، إلاّ أنّ استشهاده قدسسره على تلك الكبرى
بالعام والخاص في غير محلّه ، وذلك لأنّ كثرة الاستعمال
الصفحه ٤٨٠ : اختلاف الوجوب والندب إلى اختلاف الارادة شدّة وضعفاً ، إلاّ
أنّ دعوى كون الارادة الشديدة لا تزيد على
الصفحه ٤٨٣ : كما عرفت موضوعة للدلالة على إبراز الأمر الاعتباري
في الخارج ، ولا تدل على ما عدا ذلك ، إلاّ أنّ العقل
الصفحه ٥٠٧ : في ضمنه ، وقد تقدّم أنّ مقتضى الاطلاق عدم الاشتراط
إن كان ، وإلاّ فالمرجع هو الأصل العملي وهو في
الصفحه ٥١٩ : بالأمر ،
لما سمعت من أنّ الأمر لا يدعو إلاّ إلى ما تعلّق به ، وهو مساوق لعدم أخذه فيه ،
إذ لا معنى لأخذه
الصفحه ٥٢٤ : أيضاً بداعي امتثال أمرها
، وإلاّ لكان الاتيان بها كذلك تشريعاً محرّماً ، لفرض عدم الأمر بها إلاّمرتبطة
الصفحه ٥٣٦ : باطلاقها.
وأمثلة ذلك كثيرة
في الآيات والروايات ، إلاّ أنّ الاطلاق والتقييد في مقام الاثبات خارج عن محل
الصفحه ٥٤٧ : أي كونه داعياً ، وعليه فإن أتى المكلف به بداعي
أمره فقد حصل الغرض منه وسقط الأمر ، وإلاّ فلا.
فإذا
الصفحه ٥٤٨ : المبحوث عنه في المقام.
وأمّا
ثانياً : فلو سلّمنا أنّ
غرض المولى من أمره ذلك ، إلاّ أنّه لا يجب على العبد
الصفحه ٥٤٩ : : « لكل امرئ ما نوى » (٢) ببيان أنّ كل عمل إذا خلا عن نيّة التقرب فلا عمل ولا أثر
له إلاّ أن يقوم دليل من
الصفحه ٧ : من وظائف المجتهدين ، فلا حظّ فيه لمن سواهم ، إلاّ أنّ ما
أفاده قدسسره بالاضافة إلى المسائل الفقهية
الصفحه ١٢ : بين وجوب شيء وحرمة ضدّه لتكون المسألة اصولية. وأمّا حرمة الضد فهي وإن ثبتت
بثبوت الملازمة ، إلاّ أنّها
الصفحه ١٣ :
هذه الملازمة ، إلاّ أنّه حيث كان غيرياً ، لا يصلح أن يكون أثراً للمسألة
الاصولية ، بل وجوده وعدمه
الصفحه ٢٣ : البحث في العلوم عن العوارض الذاتية لموضوعاتها ، إلاّ أنّه لا
دليل على أنّ عوارض الأنواع ليست ذاتية