الصفحه ١١٢ : : طبيعي ذاك اللفظ الجامع بينه وبين غيره ، ولما لم يمكن
إيجاده على ما هو عليه في الخارج إلاّ بايجاد فرده
الصفحه ١١٣ : المعنى الاسمي على إطلاقه
وسعته ، وقد يتعلق بتفهيم حصّة خاصة منه ، وقد ذكرنا أنّ الدال على الحصّة ليس
إلاّ
الصفحه ١١٦ : ،
وهذه الدلالة ثابتة ببناء العقلاء إلاّ أنّها تتوقف زائداً على ما مرّ على إحراز
عدم وجود قرينة منفصلة على
الصفحه ١٢١ : الاسمي ملحوظ استقلالاً لا آلياً ، فلا
وجه حينئذ لتخصيص الايراد بصورة أخذ الارادة قيداً لا جزءاً ، إلاّ أن
الصفحه ١٢٩ : العلم بالوضع لا محالة إلاّ أنّ ذلك العلم ارتكازي
مكنون في خزانة النفس ، وثابت في حافظة أهل كل لغة
الصفحه ١٤٠ : وإن كان يعلم به الحقيقة إلاّ أنّه
نادر جداً ، وأمّا التبادر فهو وإن كان يثبت به الوضع كما عرفت ، إلاّ
الصفحه ١٥٤ : العنوان. ولا واقع له إلاّ الواقعية من
حيث ترتب الآثار ، ولكنّه خارج عن محل الكلام ، فان كلمة الصلاة مثلاً
الصفحه ١٧٥ :
أمّا
الأمر الأوّل : فهو وإن كان متيناً إلاّ أنّه خارج عن محل كلامنا في المقام.
وأمّا
الأمر
الصفحه ١٨٢ : سرداب أو بئر أو حوض أو نحو ذلك فهو من أجزائها وداخلة في مسمّى لفظها ، وإلاّ
فلا.
وعلى
الجملة : فقد
الصفحه ١٩١ : إلاّ الفهم العرفي ، فانّه طريق وحيد في مقام الإثبات إلى سعة
المعنى أو ضيقه في مقام الثبوت ، وحيث إنّ
الصفحه ٢١٥ : أو نحو ذلك ، فمقتضى الأصل عدم
حصوله إلاّ إذا كان له سبب واحد ، فان إمضاء المسبب حينئذ يلازم إمضا
الصفحه ٢١٦ : باللفظ ، ومن هنا قالوا إنّ صيغ العقود أسباب
للمعاملات من جهة أنّها لا توجد إلاّبها ، فالبيع لا يوجد إلاّ
الصفحه ٢٢٧ :
متناهية ، إلاّ أنّ
المستعمل هو البشر فالاستعمال منه لا محالة يقع متناهياً ، فالوضع زائداً على
الصفحه ٢٣٠ : والاستفادة معه مطلقاً
لتمّ ما أفاده القائل إلاّ أنّ الأمر ليس كذلك.
الثاني : أنّا
نمنع كون الاشتراك يوجب
الصفحه ٢٣١ : ليس إلاّ النقض لما تعهّده أوّلاً.
أو فقل : إنّ
الوضع على ما ذكرناه عبارة عن ذلك التعهد المجرد عن