الصفحه ٣١ : التعبدي ـ كما هو الظاهر ـ فالأمر وإن كان كذلك ، أي أنّ السنّة الواقعية تثبت
تعبّداً بخبر الواحد ، إلاّ
الصفحه ٣٤ :
ثبوت المقولات
كالجواهر والأعراض ، ولذا ليست داخلة تحت شيء منها ـ إلاّ أنّه لا دليل على ثبوتها
كذلك
الصفحه ٣٧ : المناسبة في الوضع. اللهمّ إلاّ أن يتمسّك
بذيل قاعدة استحالة الترجيح من دون مرجح ، ولكن قد عرفت بطلانها
الصفحه ٣٨ : وفي زمان واحد ، إلاّ أنّ
الأمر ليس كذلك ، فان سعة دائرة الوضع وضيقها تتبع سعة دائرة الغرض وضيقها ، ومن
الصفحه ٤١ : اعتبار أيّ معتبر وفرض أيّ فارض كقوله تعالى : ( لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلاَّ اللهُ
لَفَسَدَتا
الصفحه ٤٥ : ) قال :
وقد لا يكون
المعنى المعتبر تسبيبياً كالاختصاص الوضعي ، فانّه لا حاجة في وجوده إلاّ إلى
اعتبار
الصفحه ٦٠ : المعنى الاسمي لا بدّ من
لحاظه استقلالاً ، إلاّ أنّ ذلك لم ينشأ من أخذهما في الموضوع له ، بل منشأ ذلك هو
الصفحه ٦٩ : إخطارية ومعاني الحروف معان إيجادية ، ولا يعقل أن تكون
إخطارية كمعاني الأسماء وإلاّ لكانت مثلها في الافتقار
الصفحه ٧٠ :
التكلم بألفاظها ـ سواء كانت في ضمن تركيب كلامي أم لم تكن ـ إلاّ أنّ المعاني
الحرفية والمفاهيم الأدوية
الصفحه ٧١ : استقلاله في نفسه إلاّ أنّه
ليس بإيجادي أيضاً ، لما قدّمناه من أنّ له نحو ثبوت في وعاء المفاهيم كالمعنى
الصفحه ٨٦ : الاثبات والدلالة ، وإلاّ لبقيت المفاهيم الاسمية على إطلاقها
وسعتها ، وهذا غير كون معانيها إيجادية ، وكم
الصفحه ٨٧ : مفهوم لا يكون تحته مفهوم آخر ، ولكل واحد منها لفظ مخصوص يدل عليه عند الحاجة
إلى تفهيمه ، إلاّ أنّ حصصها
الصفحه ١٠١ :
الموضوع له ، وإلاّ فالاستعمال بدونه بمكان من الامكان.
فالصحيح في المقام أن يقال : إنّ أسماء الإشارة
الصفحه ١٠٣ : العرف.
الثاني : انحصار
الواضع بشخص واحد أو جماعة وإلاّ فلا مجال لهذا البحث ، فانّا إذا التزمنا بأنّ كل
الصفحه ١٠٨ : والمدلول في المقام وإن كانا متحدين حقيقة إلاّ
أنّه يكفي تعددهما اعتباراً ، ولا يلزم أن يكون الدال والمدلول