الصفحه ٣٩٩ : .
الثاني : على فرض
تسليم أنّ الارادة علّةً تامّة للفعل إلاّ أنّ من الواضح جداً أنّ العلّة غير
منحصرة بها
الصفحه ٤٠١ : الجملة ، إلاّ أنّه لا صلة لها
بالأفعال الاختيارية ، والسبب في ذلك : أنّ هذه القاعدة ترتكز على مسألة
الصفحه ٤٠٣ : وإن كان يفتقر غالباً إلى وجود مرجح ، إلاّ أنّه ليس من ناحية استحالة صدوره
منها بدونه ، بل من ناحية
الصفحه ٤٠٧ :
: على فرض تسليم
عدم صدور الفعل من النفس من دون توسط إحدى قواها الباطنة والظاهرة ، إلاّ أنّك
عرفت أنّ
الصفحه ٤٠٨ : عن هذه الأفعال في نقطتين : الاولى : أنّ الاختيار يصدر من النفس بالذات لا
بواسطة اختيار آخر وإلاّ لذهب
الصفحه ٤٠٩ : قدسسره من الغرائب ،
والسبب في ذلك : أنّ الفعل وإن كان مترتباً على الاختيار وإعمال القدرة في الخارج
، إلاّ
الصفحه ٤١٣ : ، إلاّ أنّ ما أفاده قدسسره من أنّ ملاكه هو صدوره عن الفاعل بالارادة والعلم خاطئ
جداً ، وذلك لأنّ نسبة
الصفحه ٤١٤ : أنّ الواحد لا يصدر منه إلاّ الواحد
واستحالة صدور الكثير منه.
فالنتيجة على ضوء هذه النواحي : هي ضرورة
الصفحه ٤١٥ : وإن كان صحيحاً إلاّ أنّ مدلوله ليس كونه
قائماً بها قيام الصفة بالموصوف.
فالنتيجة : أنّ
الاختيار
الصفحه ٤١٦ : مؤثر في الوجود إلاّ الله ، ونتيجة ذلك أنّ العبد مقهور
في إرادته ولا اختيار له أصلاً.
والجواب
عن ذلك
الصفحه ٤١٧ : ونحو
ذلك ، ومن الطبيعي أنّه لا بدّ من وقوعها منهم كذلك في الخارج ، وإلاّ لكان علمه
تعالى جهلاً تعالى
الصفحه ٤١٨ : اختيار ، وإلاّ لزم التخلف والانقلاب.
والسرّ فيه أنّ حقيقة العلم هو انكشاف الواقع على ما هو
عليه لدى
الصفحه ٤١٩ :
لضرورة وقوع الفعل إلاّ دعوى الانقلاب ، ولكن قد عرفت خطأها وعدم واقع موضوعي لها.
ونزيد على هذا :
أنّ
الصفحه ٤٢٤ :
إعمال القدرة فيه
استمرّ وجوده وإلاّ استحال استمراره.
وعلى
الجملة : فلا فرق بين حدوث
الفعل
الصفحه ٤٢٥ : المبدأ ، وهذا
لايطابق مع الواقع الموضوعي للممكن حيث يستحيل وجوده من دون علّة وسبب ، وإلاّ
لانقلب الممكن