الصفحه ٣٤٥ : ممكناً وقابلاً للتصوير ، إلاّ
أنّه لم يوضع بازائه يقيناً. على أنّه خلاف مفروض كلامه قدسسره.
وأمّا
الصفحه ٣٤٨ :
ويرد
عليه : أنّه إن كان هذا
مجرد اصطلاح ، فلا مشاحة فيه ، وإلاّ فلا وجه له أصلاً ، وذلك لأنّ
الصفحه ٣٥٢ : ، وتحصيلاً للأمن من العقوبة ، ولا نعني بالوجوب إلاّ إدراك العقل
لابدّية الخروج عن عهدته فيما إذا لم يحرز من
الصفحه ٣٥٤ : الحقيقية ، ولكن كلا القولين خاطئ جداً.
وأمّا
النقطة الرابعة : فالأمر وإن كان كما أفاده قدسسره ، إلاّ أنّ
الصفحه ٣٦٣ : بالأمر ، ورابعة
بصيغة الأمر شاهد صدق على أنّهم أيضاً لم يتصوّروا له معنى محصلاً ، إلاّ أن يقال
إنّ ذلك
الصفحه ٣٦٦ : صادر عن الانسان بالاختيار لا بدّ أن يكون مسبوقاً بالتصور والالتفات ،
وإلاّ فلا يكون اختيارياً ، وعلى
الصفحه ٣٦٧ : ، وإلاّ لم يصح إطلاق المتكلم عليه ،
ومن هنا لا يصح إطلاق النائم والقائم والمتحرك والساكن والذائق وما شاكل
الصفحه ٣٧٨ : المريد لا يكون
إلاّ لمراد معه لم يزل الله عالماً قادراً ثمّ أراد » (٢) ورواية الجعفري قال « قال الرضا
الصفحه ٣٨٣ : التغيير في تأثيرها والأمر
بيدها ، وإلاّ لزم الخلف.
__________________
(١) في ص ٣٧٨.
الصفحه ٣٨٦ : به شرب ماء مثلاً لاشرب خل وهكذا ، وإن لم يعلم كنهه وحقيقته فهو
صحيح كما مرّ ، إلاّ أنّ اللازم على هذا
الصفحه ٣٨٨ : يكون تحت اختيار العبد ، وإلاّ لزم التسلسل.
الخامسة : أنّ
وجود الفعل واجب عند تحقق المرجح.
ولنأخذ
الصفحه ٣٩١ : له تعالى ، فلا يمكن
خروج شيء منها عن تحت قدرته وسلطنته ، إلاّ أنّ ما فرّعه على ذلك من أنّه لا شي
الصفحه ٣٩٢ : فالكبرى المزبورة وإن كانت تامة إلاّ أنّها
فاسدة من ناحية اخرى ، وهي أنّ أفعال العباد لا تقع تحت مشيئة الله
الصفحه ٣٩٥ : ، لأنّ معناه صدور المعلول بلا علّة تامّة ، وإذا بلغت ذلك
الحد امتنع تخلّفه عنها ، وإلاّ لزم تخلف المعلول
الصفحه ٣٩٦ :
المحرّك للتأمل
فيه ، ومن الطبيعي أنّ حصوله للنفس ينتهي بالآخرة إلى ما هو خارج عن اختيارها ،
وإلاّ