الصفحه ٢٥٤ : فلا محالة أنّها تكون زوجة في رتبة البنتية ، وإلاّ لزم
ارتفاع النقيضين عن تلك الرتبة. وبما أنّ عنوان
الصفحه ٢٥٦ :
وإن كانت موردها في من كانت له زوجتان كبيرتان فأرضعتا زوجته الصغيرة ، إلاّ أنّها
تدل على حكم المقام
الصفحه ٢٥٨ : مهزيار رواه عن أبي جعفر عليهالسلام وهي ظاهرة في إرسال
الرواية وإلاّ لم تكن حاجة لذكر كلمة رواه كما لم
الصفحه ٢٦٢ : الاستاذ قدسسره مجال واسع ، وكان البحث عن سعة مفهومهما وضيقه حينئذ لغواً
محضاً ، إلاّ أنّ الأمر ليس كذلك
الصفحه ٢٦٣ : انحصار مفهوم عام بفرد كما في المقام لا
يوجب أن يكون وضع اللفظ بازاء الفرد دون العام ، وإلاّ لما وقع
الصفحه ٢٦٨ : ، الفعل
المسند إلى الزماني وإن كان يدل على وقوع الحدث في أحد الأزمنة الثلاثة ، إلاّ أنّه
ليس من جهة الوضع
الصفحه ٢٧٦ : بالاضافة إلى الاستظهار من الاطلاق ، إلاّ أنّه
لا يستلزم بطلان النزاع في المقام ، فانّ الظهور من جهة الإطلاق
الصفحه ٢٨٢ :
الأقوال في المسألة
قال المحقق صاحب
الكفاية قدسسره إنّ الأقوال في المسألة وإن كثرت ، إلاّ أنّها
الصفحه ٢٨٣ : بالعنوان أصلاً ، إلاّ أنّها
موجودة قبل الاتصاف وبعده وحينه ، ومن هنا يكون الاستعمال فيها قبل الاتصاف وبعد
الصفحه ٢٨٦ : خارجتان عن المعنى الموضوع له.
الثاني
: أنّا لو سلّمنا
أنّ الجامع الحقيقي بين الفردين غير ممكن ، إلاّ
الصفحه ٢٨٨ : هو جاهل ، وهي أمارة أنّ المشتق
مجاز فيه وإلاّ لم يصحّ السلب عنه.
وقد
يورد عليه : أنّ المراد من
صحّة
الصفحه ٢٩٠ : ،
والمتحرك والساكن ... وهكذا ، وهو بنفسه يدل على أنّ المشتق موضوع للمتلبس دون
الأعم ، وإلاّ لم يكن بينها
الصفحه ٢٩٥ : موضوعه ، بل يبقى بعد زوال العنوان أيضاً ،
فالعنوان وإن كان دخيلاً في حدوث الحكم إلاّ أنّه لا دخل له في
الصفحه ٣٠٠ : إنسان مؤمن في الحال إلاّ أنّه كان
كافراً قبل بسنين متطاولة ، فانّه لايحنث ، فدلّ على ما قلناه ولأنّ
الصفحه ٣٠٢ : ، إلاّ أنّها في
الواقع وبالنظر الدقي تنحل إلى أمرين : ذاتٍ ومبدأ ، فالناطق ينحل إلى ذاتٍ ونطق ،
وكذا