الصفحه ٢١١ : وسائر العقود حقيقة في الصحيح ، ومجاز في الفاسد ، إلاّ الحج
لوجوب المضي فيه ، مع أنّه قدسسره كغيره يتمسك
الصفحه ٢١٣ : له سبب واحد ، فان إمضاء مسببه يستلزم إمضاءه لا محالة ، وإلاّ
لكان إمضاؤه بدونه لغواً محضاً ، وكذا
الصفحه ٢١٧ : الفارسية التي يعبّر عنها بالسبب ، وإلاّ لكان
إمضاؤه بدون إمضائها لغواً محضاً ، بداهة أنّه لا معنى لأن يمضي
الصفحه ٢١٩ : محالة دلّ
بالالتزام على إمضاء كل سبب يتسبب إليه ، وإلاّ فلا يعقل إمضاؤه بدون امضائه ،
فانّه نقض للغرض
الصفحه ٢٢٠ : نحوه في الخارج ، فانّ الآثار المترقبة منها لا تترتب إلاّ على المركب
من الأمرين ، فالبيع والإيجار والصلح
الصفحه ٢٢٣ : أو معدوماً ، إلاّ أنّ المسبب هنا ليس هو الإمضاء الشرعي أو العقلائي ،
ضرورة أنّ المعاملات من العقود
الصفحه ٢٢٥ :
في نفسها ، إلاّ أنّها
أجنبية عنه وغير موجبة لمزية فيه.
الثاني : ما لم
يكن له رجحان في نفسه أيضاً
الصفحه ٢٢٦ : ( تبارك وتعالى ) إلاّ أنّه من الواضح أنّ
الوضع مقدّمة للاستعمال ولابراز الحاجة والأغراض ، وهو من البشر لا
الصفحه ٢٣٧ : تفهيم معناه وتفهيم أنّه عارف باللغة
التي يتكلم بها.
فقد
تحصّل : أنّ الوضع على
هذا المسلك لا يقتضي إلاّ
الصفحه ٢٣٨ : عليها إلاّ مع نصب قرينة تدل على
ذلك ، هذا على مسلكنا في باب الوضع واضح ، فانّ الاشتراك لا يعقل إلاّبرفع
الصفحه ٢٤١ : أربعة أفراد.
وهذا وإن كان
صحيحاً على ما ذكرناه ، إلاّ أنّه أجنبي عن استعمال التثنية في أكثر من المعنى
الصفحه ٢٤٢ : والفضّة أو نحوهما ،
كما هو الحال في تثنية الأعلام الشخصية ، إلاّ أنّه أيضاً ليس من استعمال التثنية
في أكثر
الصفحه ٢٤٥ : السخط على الكافرين والعاصين.
وعلى الجملة : أنّ
قصص الكتاب في الظاهر وإن كانت حكايات وقصصاً إلاّ أنّها
الصفحه ٢٤٨ : صحّة حملها على الذات ، فلا يقال : زيد علم إلاّ مبالغة ، وإن قلنا بأ
نّها من جملة المشتقات كما هو الصحيح
الصفحه ٢٤٩ : عليها حقيقة أو مجاز.
وأمّا المادة
المشتركة بين الجميع المعبّر عنها بالهيولى وإن كانت باقية ، إلاّ