الصفحه ٣٨٩ :
الأمرين (١) أنّ العبد لا يستقل في فعله تمام الاستقلال ، حيث إنّ كافة مبادئ الأفعال
كالحياة والقدرة
الصفحه ٩٧ :
ذلك بالكلية.
ومن هنا يظهر أنّه
لا فرق بينها وبين الجمل الانشائية في الدلالة الوضعية ، فكما أنّ
الصفحه ٤٨٧ : له في الجمل المزبورة إذا استعملت في مقام الانشاء
يباين المستعمل فيه والموضوع له في تلك الجمل إذا
الصفحه ٩٩ : ذلك
فنقول : قد ظهر ممّا قدّمناه أنّ الجملة الإنشائية ـ بناءً على ما بيّناه من أنّ
الوضع عبارة عن
الصفحه ٩٥ : مدلوله الوضعي بقانون الوضع ،
وإلاّ لم يبق للوضع فائدة ، فإذا فرضنا أنّ الجملة بما هي لا تدل على تحقق
الصفحه ٩٤ :
أقول
: ما ذكره قدسسره مبني على ما هو
المشهور بينهم بل المتسالم عليه ، من أنّ الجمل الخبرية موضوعة
الصفحه ١٢٤ : الصحيح هو أنّه لا وضع للمركب بما هو مركب بيان ذلك : هو أنّ
كل جملة ناقصة كانت أو تامّة لها أوضاع متعددة
الصفحه ٤٨٤ : .
الجهة
الثالثة : وهي الجمل
الفعلية التي استعملت في مقام الانشاء دون الاخبار ككلمة « أعاد » و « يعيد » أو
الصفحه ٤٩٠ : الجملات الخبرية أيضاً حرفاً بحرف مع أنّك قد عرفت عدم صحّة استعمالها في
مقام الطلب والانشاء.
ومن ذلك يعلم
الصفحه ٢٥٣ : المقدار كافٍ في صدق
عنوان ام الزوجة والاندراج تحت الآية المباركة.
ويردّه : أنّ الأنظار العرفية إنّما
الصفحه ٢٥٨ : ، بل لعل عدم ذكره لعدم دخله في المقصود كما هو ظاهر.
نعم ، الموجود في نسخة الكافي والتهذيب (١) علي بن
الصفحه ٤١٤ : هي ذاته ، وحيث إنّها واجبة من جميع الجهات وكافة
الحيثيات فبطبيعة الحال يجب صدور الفعل منه على ضو
الصفحه ٤٤٦ : نظر العرف مستند إلى فاعله مباشرةً دون من هيّأ المقدّمات
له.
وكذلك الحال في
أفعال العباد ، فان كافّة
الصفحه ٤٥٥ : الحسن والقبح وتجويز ارتكاب الظلم على الله تعالى القضاء
الحاسم على أساس كافّة الشرائع والأديان.
وأمّا
الصفحه ٩٦ : ، ودالّة على أنّ الداعي إلى إيجاد تلك الألفاظ إرادة
تفهيمها.
وعليه ، فالجملة
الخبرية بمقتضى تعهد الواضع