الصفحه ١٢ : على نحو الإطلاق حتى من الأخباث فلا
يمكن استفادته من الآيات ، فلا بدّ فيه من مراجعة الروايات الواردة في
الصفحه ١٧ : ،
بل ولا حاجة إلى الاستدلال بالآية المباركة في المقام ، لكفاية ما ورد في الروايات
الدالّة على تعيّن
الصفحه ١٩ : :
أحدهما : وهو من الشيخ قدسسره على ما ببالي أن الوضوء والغسل في الرواية لم يظهر كونهما
بالمعنى المصطلح
الصفحه ٢٠ :
إطلاقهما ، وعليه فلا محيص من حمل الرواية على القسمين الأخيرين ، فإن القسم
المضاف منها لا يوجد في الأعصار
الصفحه ٢٤ :
في تحقيق ذلك من مراجعة كتبهم المفصلة (١). وعلى الجملة فلا
يثبت بهذه الرواية على علاتها حكم مخالف لما
الصفحه ٣٤ : (١).
______________________________________________________
وأمّا ما ذهب إليه
ابن أبي عقيل من جواز الغسل بالمضاف عند الاضطرار فلعلّه اعتمد في ذلك على الرواية
الصفحه ٥٦ : والرائحة واللون بملاقاته.
والمستند في ذلك هو الروايات المستفيضة الواردة من طرقنا وهي من الكثرة بمكان
ربّما
الصفحه ٦٣ : لو
قلنا بها من جهة الروايات الواردة من طرقنا ، كما في صحيحة محمد بن إسماعيل بن
بزيع : « ماء البئر
الصفحه ٦٤ :
بدّ من الاقتصار عليه ، هذا كلّه في هذه الرواية. وأمّا سائر الروايات فهي بأجمعها
كما عرفت واردة في
الصفحه ٧١ : منحصر في الأوصاف الثلاثة : الرائحة والطعم واللون ، على خلاف في الأخير
ولم يذكر في روايات الباب سائر
الصفحه ٧٣ : ، وحيث لا دليل على التقييد فمقتضى إطلاقات
الأخبار أن التغيّر بالتأثير كالتغير بالانتشار ، بل مقتضى رواية
الصفحه ٩١ :
بصدد بيانهما في هذه الأخبار ، ولا في روايات كفاية الغسل مرة في الجاري ، ومع
أنّه عليهالسلام ليس في
الصفحه ١٢٢ : ء القليل لا يوجب
تغيّره في شيء مع أنّه ينفعل بملاقاتها. وهذه الأخبار تكفي في تقييد إطلاق
الروايات المتقدمة
الصفحه ١٢٨ : :
أوّلاً : أن الرواية شاذة ، فهي لو تمت وصحت فلا يعارض بها
الأخبار المشهورة التي دلت على عدم اعتصام القليل
الصفحه ١٢٩ :
وأجابه عليهالسلام بعدم البأس به.
وثالثاً : أن دلالة الرواية على اعتصام القليل لو تمت فإنّما هي