الصفحه ٢٧٥ :
بالإهراق في تلك الروايات وجه إلى غير ذلك من الأخبار.
(١) وهي موثقة سعيد
الأعرج التي قدمنا نقلها وقد رواها
الصفحه ٢٩٠ : نجاسة الماء بين صورتي قلة الماء وكثرته.
وأمّا القرينة
الداخلية فهي قوله عليهالسلام في ذيل الرواية
الصفحه ٢٩١ :
على أن سائر
الروايات لا دلالة لها على المنع من استعمال الماء المستعمل في رفع الجنابة أيضاً.
كما
الصفحه ٣٧٤ : فلم ترد نجاسته في رواية عامة إلاّ أن عدم الفرق بين
الغائط والبول بحسب الارتكاز المتشرعي كاف في الحكم
الصفحه ٣٧٨ :
المرجّحات ، وإنما
هي تلغي الرواية الشاذة عن الاعتبار رأساً (١) وهي بهذا المعنى
غير متحققة في
الصفحه ٣٨٣ :
المشهور فيما ذهبوا إليه على هاتين الروايتين ، وتمت كبرى أن اعتماد المشهور على
رواية ضعيفة يخرجها من الضعف
الصفحه ٣٨٤ : اعتمدوا على أي شيء ، ولعلّهم استندوا في ذلك على شيء
آخر. كما أن عملهم على طبق رواية ضعيفة لا يكون جابراً
الصفحه ٤٣٩ : الرواية ، فيحتمل رجوع الضمير إلى الفأرة باعتبار أنها مما مع
المصلي فيصح تذكير الضمير بهذا الاعتبار
الصفحه ٤٤٤ : إلى الشيخ (٢) والصّدوق (٣) وابن زهرة (٤) وسلار (٥) وغيرهم قدسسرهم واعتمدوا في ذلك على روايات ثلاث
الصفحه ٤٤٥ : فيه » (١) وظاهرها أن عدم جواز الانتفاع به مستند إلى نجاسة الوزغ.
الثالثة : رواية الفقه الرضوي
الصفحه ٤٥٧ :
رواية فلا يمكن
الاعتماد عليها في الخروج عن عمومات نجاسة الميتة معارضة بعدة روايات مستفيضة ،
وفيها
الصفحه ٤٦٢ : : «
سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت فقال : يغسل ما أصاب الثوب » (١) ورواية إبراهيم بن ميمون المتقدمة
الصفحه ٤٦٧ :
حينئذٍ فالرواية خارجة عن محل الكلام ، وهو مس الميت قبل برده.
الثاني : أن الرواية إنما نفت البأس عن المس
الصفحه ٤٧٢ : (٣) نعم ، يرون طهارتها بالدبغ (٤) ومعه كيف تكون الرواية محمولة على التقية.
وأمّا
ثانياً : فلأنه لا كلية
الصفحه ٧ : إلى محصّل ، وذلك لما ورد في جملة من الآيات وبعض الروايات (١) من أن المياه بأجمعها نازلة من السما