الصفحه ٣٠٢ :
استكشاف ذلك من مراجعة روايات الباب.
فمنها : ما عن يونس بن عبد الرحمن ، عن رجل ، عن الغير أو عن
الأحول
الصفحه ٣٠٣ : الرواية ساقطة.
ومنها : حسنة محمد بن النعمان الأحول بل صحيحته قال : « قلت لأبي
عبد الله عليهالسلام أخرج
الصفحه ٣٣٥ : لا نطمئن بكونه تعبدياً كاشفاً عن رأي
الإمام.
وأمّا الرواية
فيدفعها : أوّلاً : ضعف سندها حيث إن جملة
الصفحه ٣٨١ : الدليل ، لأنه من التمسك بالعام في الشبهات
المصداقية.
نعم ، ورد في
رواية داود الرقي أن بول الخفاش نجس
الصفحه ٤٢٥ : (١)
______________________________________________________
وكيف كان فلا
إشكال في سند الرواية ، وعلى هذا لا مناص من الالتزام بتقييد البيضة بما إذا اكتست
القشر
الصفحه ٤٢٨ : المائعات ولو لا دلالة الروايات على طهارة ما يلاصقه من الجلد بالالتزام
لتنجس بملاقاة الظرف لا محالة ، لأنه
الصفحه ٤٣٦ :
تشملها روايات
الصيد وقطع أليات الغنم لاختصاصها بالجزء الكبير فلا دليل على نجاستها.
وقد يستدل على
الصفحه ٤٦٣ :
هو المرتكز في
الأذهان ، والارتكاز العرفي مانع عن انعقاد الظهور في روايات الباب في الإطلاق
الصفحه ٩ :
بقوم دون قوم ، بل
وفي بعض الأخبار أن الآية لو اختصت بقوم تموت بموت ذلك القوم (١) ، وفي رواية
الصفحه ١٤ : (١) ودلالته على طهارة الماء ظاهرة.
ومنها : غير ذلك من الأخبار ، كما لا تخفى على المتتبع الخبير.
الروايات
الصفحه ١٨ : على
ما ذهب إليه بما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن
عيسى ، عن يونس
الصفحه ٢٢ : جواز الوضوء بالمضاف فقد يستدل عليه بما رواه عبد الله بن
المغيرة عن بعض الصادقين قال : « إذا كان الرجل
الصفحه ٣١ : المستدلّ.
الوجه
الخامس : الروايات
الواردة في جواز التطهير بالمضاف وهي أربع :
إحداها : مرسلة المفيد
الصفحه ٣٥ : تقدير نجاسته ، بل الناصب على ما في بعض الروايات (١) ولو لا نجاسة تلك الأسآر بمباشرة أحد هذه المذكورات لم
الصفحه ٣٦ : ، فالرواية دلت على نجاسة السؤر في غير ما إذا كان كراً من الماء ، بلا
فرق في ذلك بين ما كان ماءً ولم يكن كراً