الصفحه ٤٦٦ :
ويؤيد ذلك أن
الرواية نقلها الكليني في موضعين من كتابه بطريقين وهي وإن كانت مذيلة بالجملة
المتقدمة
الصفحه ٤٧٣ : المجوزة. ولو لا ضعف سند الرواية لحكمنا بكراهة بيع الميتة إلاّ أن ضعفها
هو الذي يمنعنا عن الحكم بذلك. نعم
الصفحه ١٢١ : الكاشاني ( طاب ثراه ) لأنّه من أحد المتضلعين في الأخبار وقد
ادعى مع ذلك استفاضة الروايات المتقدمة عن النبي
الصفحه ١٢٤ : بإطلاقها دلت على عدم انفعال غير المتغيّر كراً كان أم قليلاً ،
والروايات الواردة في الكر تدل على عدم انفعال
الصفحه ١٣٠ : .
وثالثة على أن
المراد بالباقي هو الباقي في البئر دون الماء الباقي في الدلو. ويدفعه : أن ظاهر
الرواية أنّه
الصفحه ١٣٩ :
تلك المطلقات بما ورد في رواية أبي بصير المتقدمة من قوله عليهالسلام « إلاّ أن يكون
أصابها قذر بول أو
الصفحه ١٤٠ :
هذا كلّه على أن
الرواية غير خالية عن المناقشة في سندها حيث إن في طريقها عبد الله بن المغيرة ولم
الصفحه ١٤٣ :
وهذه الرواية أحسن
ما يستدل به في المقام لصحّة سندها وتمامية دلالتها على عدم الفرق بين المتنجس بلا
الصفحه ١٤٤ : (١).
______________________________________________________
رفع الخبث في
الوضوء وإن كان طاهراً في نفسه.
فالرواية مجملة لا
يمكن الاستدلال بها على منجّسية المتنجس
الصفحه ١٤٥ : هنا حكم عليهالسلام بعدم نجاسة ماء الإناء (١).
الثاني : ما ذكره الشيخ الطوسي قدسسره من حمله الرواية
الصفحه ١٤٩ : بجملة من الروايات :
منها : ما قدمناه من صحيحة البقباق (١) حيث علل فيها الإمام عليهالسلام نجاسة سؤر
الصفحه ١٥٠ : تحمل الرواية
على أن السؤال فيها عن حكم الملاقي لأطراف العلم الإجمالي فإن البول والغسالة إنما
وقعا على
الصفحه ١٥٩ : رواية ضعيفة ، وكم له قدسسره من الفتيا الشبيهة بآراء العامة ، ولعلّ الروايات الواردة
من طرقنا لم تصل
الصفحه ٢٢٩ : عليهالسلام هو بكر بن حبيب
الضعيف ، هذا.
وقد يصحح الحديث
بطريق آخر ، وهو أن في سند الرواية صفوان وهو ممن
الصفحه ٢٨٠ : (٣) بأن المستند فيما
ذكره المفيد هو ما رواه محمد بن علي بن جعفر عن الرضا عليهالسلام في حديث قال : «
من