الصفحه ١٦٣ :
التهذيب عن محمد
بن سنان (١) ، وفي الكافي عن ابن سنان (٢) فالرواية مرددة النقل عن محمد بن سنان أو
الصفحه ١٦٥ :
ولا يخفى أن
الرواية نقلت عن الكافي (١) والتهذيب (٢) بلا زيادة البعد
الثالث ونقلت عن الاستبصار بتلك
الصفحه ١٦٨ :
والوثوق ،
والاعتماد عليه غير صحيح ، وبذلك تكون الرواية ضعيفة لا محالة (١).
ثم لو أغمضنا عن
سندها
الصفحه ١٦٩ : إطلاقاً حقيقياً ، إلاّ أنه لا بدّ من رفع اليد
عن إطلاقها بمجموع الروايات المتقدمة الدالّة على أن الكر ليس
الصفحه ٢٢٨ : اختلافها هو
اختلاف الأنظار فيما يستفاد من روايات الباب ، وأن مثل قوله عليهالسلام ماء الحمام
بمنزلة الجاري
الصفحه ٢٤١ : ء
البئر كثيراً فيعتصم وما إذا كان قليلاً فيحكم بانفعاله ، وفي الحدائق أسند
الرواية إلى أبي بصير (٢) إلاّ
الصفحه ٢٦٢ :
من المحارم ، وكل ذلك من الموضوعات التي يترتّب عليها أحكام وعلى الجملة أن الرواية
تقتضي حجية البيِّنة
الصفحه ٢٨٤ : » معطوف على
الضمير المجرور ، ولذا ذكرنا أنها أظهر من غيرها فإن سائر الروايات على تقدير
تماميتها تختص
الصفحه ٢٨٦ : . وحيث إن الحسن بن علي روى هذه الرواية عن أحمد بن
هلال وهو فاسد العقيدة كما مرّ فلا يعتمد على روايته ولا
الصفحه ٢٨٩ :
والمتحصل أن
الرواية ضعيفة جدّاً ولا يمكن أن يعتمد عليها بوجه (١) هذا كلّه في الموضع الأوّل
الصفحه ٣٧١ : التوضؤ من سؤر الحائض مكروه مطلقاً ولو كانت مأمونة ،
وذلك لأن التفصيل قاطع للشركة وقد فصلت الرواية بين
الصفحه ٣٧٢ :
بل مطلق المتهم (١).
______________________________________________________
الرواية عن
الصفحه ٣٩٦ : باطل ،
وهذه الرواية على تقدير ثبوتها كما تدل على بطلان بيع أبوال الحيوانات المحللة
كذلك تدل على بطلان
الصفحه ٣٩٩ :
نعم ، نقل الرواية
الدميري في حياة الحيوان (١) بإسقاط كلمة « أكل » وأسندها إلى أبي داود ولكنه أيضاً
الصفحه ٤٠١ : كانت رواية واحدة لم يكن وجه لقوله وقال ، بل
الصحيح أن يقول حينئذ حرام بيعها وثمنها ولا بأس ببيع العذرة