الصفحه ٨٦ : لعاقبتها » وفي رواية أُخرى : « حرمها لفعلها وفسادها » ، الوسائل ٢٥ : ٣٤٢
/ أبواب الأشربة المحرمة ب ١٩
الصفحه ٨٧ : ، فالروايات المشتملة على عنوان الجاري منصرفة إلى ما يكون
__________________
(١) المسالك ١ : ١٢.
الصفحه ٩٤ : عليهالسلام في مقام البيان
من تلك الناحية ، وليس الإمام في الرواية بصدد بيان أن الجاري لا ينفعل بالملاقاة
الصفحه ٩٨ : الارتكاز المتشرعي ، على
أنّه يمكن استفادة ذلك من عدّة روايات أُخر تأتي في محلّها إن شاء الله تعالى كما
يأتي
الصفحه ٩٩ : الرواية إذ لا مادّة له ، ولكنا لما قدّمناه من
صدق عنوان الجاري على مثله فلا نرى مانعاً من ترتيب آثار
الصفحه ١١٠ : اعتمدنا
في الحكم باعتبار ورود الماء على النجس على الروايات الناطقة بذلك لقوله عليهالسلام : « صبّ عليه
الصفحه ١١١ : بها فعلاً ، وأمّا ما كان متصلاً بها في وقت مع انفصاله عنها
بالفعل فهو خارج عن مدلول الرواية كما عرفت
الصفحه ١٢٠ : تدلنا هذه الرواية وغيرها من الأخبار الآمرة بغسل الآنية
التي شرب منها الحيوان النجس على انفعال القليل
الصفحه ١٢٣ : » وبذلك تصبح الرواية مجملة وتسقط عن
الاعتبار. والذي يسهل الخطب أن مدرك الحكم بنجاسة الكر المتغيّر غير
الصفحه ١٢٧ : به.
وقال في بدائع الصنائع المجلد
١ ص ٧٢ انّهم اختلفوا في تفسير الخلوص فاتفقت الروايات عن أصحابنا
الصفحه ١٣١ : عليه مع أنّه لا فرق بينهما ، فإن الفرق إنّما هو
بين الكر والقليل والراوية أقلّ من الكر فطرح الرواية
الصفحه ١٣٥ : النجاسات والمتنجسات ، كأيدي المجانين
والصبيان المتقذّرة غالبا ولم يرد من الشارع رواية في ذلك. وأيضاً استلزم
الصفحه ١٤٧ : إلى الاستدلال بالرواية فإن المدرك فيه انصراف إطلاقات ما دلّ على نجاسة
العذرة ونحوها عن مثله وعدم دخوله
الصفحه ١٤٨ : لأن روايات اشتراط اعتصام الماء ببلوغه كراً لا تدل على انفعال
القليل بكل فرد من أفراد النجاسات
الصفحه ١٥٣ : بعض
الروايات. وعليه فهو مجمل مردد في الروايتين بين محتملات ثلاثة ، ولا وجه لحملة
على المكي في صحيحة