الصفحه ١١ :
أن المراد
بالتطهير في الآية الثانية هو التطهير منهما ، ويستدل على ذلك بما ورد في جملة من
الروايات
الصفحه ١٣ : (٣).
ومنها : كل رواية دلّت على تطهير الأواني والألبسة وغيرهما من
المتنجسات بالماء (٤) ، لدلالتها على طهارة
الصفحه ١٦ : مرة أشبه بكتب الفتوى ، ولم يثبت كونه رواية فضلاً عن اعتباره.
الثالث : أن المضاف أيضاً لو كان كالمطلق
الصفحه ٢٦ : فرق في ذلك بين أفراده وموارده لعموم الرواية ، حيث
اشتملت على لفظة « كل » في قوله : « ويغسل كل ما أصابه
الصفحه ٢٨ : لكفاية الغسل مطلقاً.
وببيان آخر إذا ثبت وجوب
__________________
(١) راجع رواية بريد
بن معاوية عن أبي
الصفحه ٣٧ : به
المدعى روايتان : إحداهما ما عن السكوني (١) وثانيتهما :
رواية زكريا ابن آدم (٢) وقد اشتملتا على
الصفحه ٤٦ :
شرعاً ، وعلى تقدير دلالتها على ذلك لا تعرض لها على كيفية التطهير كما مرّ.
وأمّا الروايات
فلا دلالة
الصفحه ٤٧ : هو الواقع.
نعم ، يمكن
الاستدلال على ما ذهب إليه العلاّمة بما رواه هو قدسسره في مختلفه مرسلاً عن
الصفحه ٥٥ : القيام إلى
العمل ، وقد استظهرنا نحن من روايات هذا الباب أن المدار في وجوب التيمّم على
الفقدان في تمام
الصفحه ٦٠ : النتن إلى
الماء وهذا هو الصحيح ، فإنّ الروايات الدالّة على نجاسة الماء بالتغيّر بين ما
وردت في خصوص
الصفحه ٦٥ :
الرواية يشمل
النجس والمتنجس إذا لاقى ماء البئر وغيره بأحد أوصاف النجاسة وإنّما خرجنا من
إطلاقها
الصفحه ٦٧ : يطهر حتى يذهب ... فالرواية
دلت على أن أي ماء لاقى متنجساً حاملاً لأوصاف النجس ، وتغيّر بها فهو محكوم
الصفحه ٧٥ : والبقاء
ولتوضيح ذلك نقول :
الروايات الواردة
في ماء الحمّام على طائفتين :
الصفحه ٧٦ : رواية ابن أبي
يعفور « إنّ ماء الحمّام كماء النهر يطهر بعضه بعضاً » المرويّتين في الوسائل ١ :
١٤٨ / أبواب
الصفحه ٨٥ :
الأمر الأوّل : فلأن المنع فيه
ظاهر ، لأن ظاهر « حتى » في الرواية أنّه غاية للنزح بمعنى أنّه ينزح إلى