الصفحه ٢٧٢ : الاستحلاف مع فرض بقاء البينتين على اعتبارهما
في ذاتهما ، وفي بعض الروايات أن الاستحلاف يستخرج بالقرعة
الصفحه ٢٧٤ :
اعتباره في الكرية كغيرها.
حرمة شرب الماء النجس
(٢) للروايات
المتضافرة (١) وإن لم ينقل صاحب الوسائل في
الصفحه ٢٨٣ : الصدوقين (٢) والمفيد (٣) والشيخ الطوسي (٤) وغيرهم قدسسرهم عدم الجواز ، وقد
استدل عليه بعدّة روايات أظهرها
الصفحه ٣٠٧ : إلى رواية عبد الله بن سنان ، ومع العلم
بمدرك المجمعين أو احتماله كيف يكون الإجماع تعبدياً كاشفاً عن
الصفحه ٣١٣ :
الوجه الثالث : فقد استدلوا
على نجاسة الغسالة بعدة روايات :
منها : رواية عبد
الله بن سنان المتقدمة
الصفحه ٣١٥ : ، وتوضيحه : أنه قد علق الحكم بغسل ما
أصابه في الرواية ، بما إذا كان الوضوء من بول أو قذر ، والبول من الأعيان
الصفحه ٣٢٠ : في روايات الباب ناظران إلى ناحية ملاقاة الماء
القليل للعذرة فحسب ، ولا نظر لهما إلى سائر الجهات ، لأن
الصفحه ٣٢٦ : ، فالمنع مختص بالقليل.
بل إن رواية عبد
الله بن سنان (١) التي هي سند القول بالمنع إنما دلت على تقدير تسليم
الصفحه ٣٧٠ : التصريح بجواز شربه في جملة من الروايات (٣).
ثم إنّ تقييد
الحائض بالمتهمة لا دليل عليه. نعم ، ورد في
الصفحه ٣٧٣ : روايته الأُخرى « اغسل ثوبك من
بول كل ما لا يؤكل لحمه » (٣) وقد اكتفى في الحدائق بنقل الرواية الأُولى ولم
الصفحه ٣٨٠ : لو
سلمنا إعراضهم عن الموثقة فقد بيّنا في محله أن إعراض الأصحاب عن رواية معتبرة لا
يكون كاسراً
الصفحه ٣٨٩ :
للماء فيما إذا لم يكن له نفس سائلة ، هذا.
وأيضاً يمكن
الاستدلال على طهارته بالروايات الواردة في عدم
الصفحه ٣٩١ : منه » الوسائل ٣ : ٤٣٧ / أبواب النجاسات ب ٢٤ ح ١ ، ٥
وغيرهما.
(٢) كما رواه عبد
الحميد بن أبي الديلم
الصفحه ٤٠٤ : أصالة الحل لا محالة.
وأحسن ما يستدل به
على حرمة الانتفاع بالأعيان النجسة رواية تحف العقول لاشتمالها
الصفحه ٤١٣ : على
نحو لا تنافي الأخبار الدالة على نجاسته ولو على وجه بعيد فتحمل الرواية الأُولى
على تجففه بالموضع