الصفحه ٢٨٤ :
دلالتها.
أمّا
الموضع الأوّل : فقد نوقش فيه بضعف الرواية لأن في سندها أحمد بن هلال العبرتائي وقد طعن
فيه
الصفحه ٢٨٨ : بها ، ولم يثبت عمل غيرهم بالرواية حتى أن سعد بن عبد الله راوي هذا
الحديث لم يظهر منه العمل بها وإنما
الصفحه ٣٧٠ : موثقة عليّ بن يقطين (٤)
__________________
(١) الوسائل ١ : ٢٢٧
/ أبواب الأسآر
الصفحه ٣٨٣ : نجاسة أبوالها كما توهّمه
__________________
(١) كموثقة عبد
الرحمن بن أبي عبد الله قال : « سألت أبا
الصفحه ٣٩١ : ب ١٧ ح ١ ، ٥ وغيرهما.
(١) ففي الصحيح عن
إبراهيم بن أبي محمود ، قال : « سمعت الرضا عليهالسلام
يقول
الصفحه ٤٤٨ : له.
وخالف في ذلك صاحب
المدارك قدسسره فإنّه بنى على أن الأحكام المتقدمة مترتبة على عنوان ما لم يذك
الصفحه ٢٣ : والقدرة عليه خلاف مفروضها.
فالصحيح في الجواب
عن الرواية أن يقال : إنّه لم يعلم أن عبد الله بن المغيرة
الصفحه ٣١ : منها : ( منها ) ما عن علي بن إبراهيم (
ثِيابَكَ فَطَهِّرْ )
قال تطهيرها تشميرها ، أي قصرها ، ويقال
الصفحه ١٤٢ : الرواية
الثانية : فلأنها ضعيفة سنداً بمعاوية بن شريح بل يمكن المناقشة في دلالتها أيضاً
، وذلك لأن النجس
الصفحه ١٤٤ : ما رواه هو قدسسره في مبسوطه (١) واستبصاره (٢) والكليني في الكافي في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه
الصفحه ١٤٦ :
من أن قاعدة الطهارة أو استصحابها كادت أن تكون من الأُمور البديهية ، ومثلها لا
يخفى على مثل علي بن
الصفحه ١٥٦ : مفروض هذه الطائفة هو الماء الذي لا تغيّر فيه في شيء ، وهذا
كصحيحة شهاب بن عبد ربّه قال : « أتيت أبا عبد
الصفحه ١٦٨ : بيّناه في صحيحتي إسماعيل بن
جابر فيستفاد منها أن الكر ما يقرب من ثلاثة وثلاثين شبراً وهو ممّا لا قائل به
الصفحه ١٨٥ : ء
في المتن وذكر أن الأحوط التجنب. والوجه فيما ذهب إليه هو أنه ( قدس الله نفسه )
بنى تبعاً لشيخنا
الصفحه ١٩١ :
__________________
(١) مصباح الأُصول ٣
: ١٩٩.
(٢) مصباح الفقاهة ٧
: ٢٠٦.
(٣) كما في صحاح
سليمان بن خالد والحلبي وزيد الشحام