إلى ما سمعت ، كما أنه ليس في شي‌ء منها مراعاة الاعتبار المذكور ، ومن هنا كان المحكي عن ابن إدريس تقديم قول المجني عليه مطلقا مدعيا عليه الإجماع ، وهو لو تم كان حجة ، وإلا ففيه البحث السابق ، وعن بعض العامة تقديم قول الجاني مطلقا ، وقد عرفت قوته ، والله العالم.

ولو ادعى الجاني تجدد العيب قبل الجناية احتمل تقديم الجاني مطلقا للأصل المزبور ، وقول المجني عليه كذلك كما في كشف اللثام ، وعن المبسوط لأصالة الصحة والفرق بين الظاهر والباطن ، ولعل الأول لا يخلو من قوة ، لما عرفت ، وحينئذ فلا بد للبينة أن تشهد هنا بالسلامة حين الجناية.

ولو اقتصر الجاني على دعوى الشلل عند الجناية فإن أقام المجني عليه البينة بالسلامة عندها فلا كلام ، وإن أقامها بها قبلها ففي كشف اللثام القول قوله إذا حلف أنه لم يتجدد للاستصحاب إلا إذا قام الجاني البينة ، وفيه منع اقتضاء الاستصحاب السلامة عندها وإن لم تكن بينة فكدعوى الشلل خلقة ، لكن قيل : لا بأس هنا بتقديم قول المجني عليه مطلقا ، لعدم امتداد الوقت المشهود بالسلامة فيه ، واختصاصه بوقت الجناية الذي يكون في الخلوات غالبا ، فيتساوى فيه الظاهر والباطن في عسر إقامة البينة على حالهما.

ولو ادعى الجاني صغره وقت الجناية قدم قوله مع الاحتمال ، لأصالة البراءة من القصاص ، ولكن لو ادعى العاقلة بلوغه فالأصل حينئذ براءة ذمتهم ، فتؤخذ الدية حينئذ من ماله لأنه الجاني.

ولو اختلفا في الوقت فادعى الجاني تقدم الجناية على البلوغ تعارض أصلا البراءة من القصاص وتأخر الجناية ، والبراءة أقوى. وفي الدية ما عرفت.