الصفحه ٤٣٦ :
عن وجوب التسعة
المقيدة.
والخلاصة : انّه
ادعي وجود علمين احدهما علم إجمالي بوجوب اما الأقل أو
الصفحه ٥٠٢ : مطالب بالأكثر.
والخلاصة : إنّ
تكليف الناسي بالأقل غير ممكن لعدم إمكان إيصال الخطاب له ، إذ الخطاب
الصفحه ٥٢٣ : .......................................................... ٣٦٧
لا
يرد نقض السيد الخوئي.................................................. ٣٦٧
خلاصة
ما تقدم
الصفحه ١٦٧ :
٢ ـ وبيان هذا
الوجه موقوف على مقدّمة تقدّمت في الحلقة الثانية ص ٣٠٢ حاصلها : انّ العقل إذا
حكم
الصفحه ١٢٥ :
تعدّدها بل تبقى واحدة ومجازية سواء كان مصداق الشيء هو الحكم أم الموضوع.
٢ ـ والتصوير
الثاني للجامع ما
الصفحه ٤٤ :
في طول الحكم
الظاهري الآخر ، فالبراءة الثانية التي هي حكم ظاهري في طول الحجّية المشكوكة التي
هي
الصفحه ٢٣٩ : تشريعه معقولا.
مناقشة الجواب الرابع
وفيه : ان اللازم
في الحكم الظاهري تواجد ركنين : ـ
أحدهما
الصفحه ٩ : يتمثّل في باب
الاصول العملية. والحكم الظاهري في باب الاصول العملية مجعول لتنجيز الحكم الواقعي
المشكوك أو
الصفحه ١٠٢ : الحكم فلأنّه على الاحتمال الأوّل لا
بدّ من تقدير لفظ ، وذلك اللفظ إذا كان هو الحكم ـ لا المؤاخذة كما
الصفحه ٢٤ : للأصل
العقلي : حكم العقل بمنجزية احتمال التكليف ـ كما هو المختار خلافا للمشهور (١) ـ فإنّ مرجعه إلى أنّ
الصفحه ٢٩ :
فعدم التعارض
بينهما واضح. وإذا كان مضمونهما مختلفا مثل حكم العقل بمنجزية احتمال التكليف على
رأي
الصفحه ٥٨ :
والخيانة لا يحسن
فعلها وأمثال ذلك. والمقصود من الحكم النظري الحكم الذي لا يرتبط بجانب العمل
كالحكم
الصفحه ٧٩ :
غير نافع في المقام ؛ إذ تدلّ الآية بإطلاقها حينئذ على انّ الله بعد بعثة النبي
يعذّب على مخالفة الحكم
الصفحه ٩٤ : خطاب يدلّ
على الجعل ـ أي الحكم الإنشائي بالحرمة ـ أمر معقول فإنّ غير المعقول هو تعليق
ثبوت الحرمة
الصفحه ١١٣ : لا يجب عليه الاحتياط إذ حديث الرفع يثبت رفع الحكم واقعا في حقّ الجاهل ،
والمفروض إنّا نعلم باشتراك