الصفحه ٤٣٣ :
وباتّضاح المراد
من الإعداد الشخصي نقول : إنّه يتم بواسطة الحكومة ، والمراد من الحكومة هي النظر
إلى
الصفحه ١٢ : الدليليّة لما أدركه العقل ، بل
إننا نحتاج إلى إثبات حجية ما يدركه العقل ، فإذا ثبت أنّ ما يدركه العقل حجّة
الصفحه ١٩ : للقضايا العقليّة :
التقسيم الأول :
هو انقسام القضايا
العقلية إلى ما يعبّر عنه بالمستقلات العقلية
الصفحه ٢٥ : يكون المولى ملتفتا إلى عدم إمكان أن يتحرّك المكلّف نحو امتثال
التكليف ، وإمّا أن يكون ملتفتا ، وكلاهما
الصفحه ٢٧ :
المولوي.
ومن هنا سوف يقع
البحث عن المعنى الثاني ، إذ هو الذي يحتاج إلى بيان لاستكشاف تماميّته أو عدم
الصفحه ٤٣ : .
والقيود تارة ترجع
إلى الحكم وأخرى إلى متعلق الحكم ، وفي الحالتين تكون القيود موجبة لتضييق دائرة
الطبيعة
الصفحه ٤٩ : ثالثة
تكون فيها القيود راجعة إلى الحكم وإلى متعلّق الحكم ، أي أنّ هذه القيود في الوقت
التي تكون قيودا
الصفحه ٦٦ :
بالواجب « الصوم » بدأ قبل انتهاء فعليّة الوجوب للصوم وبقيا متحدين إلى حين
انتهاء أمديهما معا.
ومع اتّضاح
الصفحه ١٠٣ :
الملاكين إلى
المكلّف لأنّ أحدهما متعذّر الوقوع لا محالة ؛ ولهذا لا يكون المكلّف مرتكبا
لمعصيتين
الصفحه ١٠٤ : ، أمّا إذا كان الشرط
هو عدم الإتيان بالثاني في عمود الزمان ـ وإلى الأبد ـ فهذا الجواب غير نافع.
الصورة
الصفحه ١٠٨ : من جهة
الزيادة وعدمها.
وهذه الصورة هي
محلّ النزاع حيث ذهب البعض إلى إمكان التخيير فيها بين الأقل
الصفحه ١١٠ : التخييري العقلي.
ونحتاج إلى بيان
ثان للوجوب الكفائي يناسب الوجوب التخييري بنحو التفسير الثاني والذي يعني
الصفحه ١١٤ : يكون متعلّقا للتكليف وهذا ما يقتضي انحلال التكليف إلى تكاليف متعدّد بعدد
الأفراد ، وجعل الطبيعة هي
الصفحه ١١٥ : الفعل المأمور به بنحو صرف
الوجود ـ فهذا يقتضي عدم سريان الوجوب من الجامع إلى أفراده ؛ وذلك لأنّ الوجوب
الصفحه ١١٩ :
المسألة تختلف نتيجتها باختلاف المبنى في التخيير العقلي وهما مبنيان والمبنى
الثاني ينقسم على نفسه إلى قسمين