الصفحه ٢٤٦ : :
الجواب الأول :
إنّ من المحتمل
قويا أن يكون المراد من الردّ إلى الله تعالى هو الرجوع إلى كتاب الله جلّ
الصفحه ٢٥٦ : الموضوع قد يؤول إلى الشكّ في
فعليّة الحكم ؛ وذلك لأنّ المكلّف في موارد الشك في الموضوع وإن كان يعلم بالحكم
الصفحه ٤٠٢ : ء ومشكوك الحدوث حين ارتفاع وانتفاء الجزء الأول فنستصحب عدمه
إلى حين ارتفاع الجزء الأول.
وبتعبير آخر
الصفحه ١٥٦ : بمقتضاه في ظرف استمرار الاضطرار إلى
حين انتهاء الوقت ، كأن يكون مفاد الدليل هكذا « إذا عجز المكلّف عن
الصفحه ٢١٨ : إلى ما لا يعلمون.
والإسناد تارة
يكون حقيقيا وأخرى يكون مجازيا :
أمّا الإسناد
الحقيقي : فهو ما كان
الصفحه ٢٤٥ :
غيّه فاجتنبه ، وأمر اختلف فيه فردّه إلى الله » (١).
وتقريب الاستدلال
بالرواية :
إنّ الرواية ظاهرة
الصفحه ٢٥٧ : أيّام شهر رمضان أو لا ؛ لأنّ هذا النحو من الشك يؤول إلى الشك في فعليّة
التكليف بوجوب الصوم في ذلك اليوم
الصفحه ٢٧٥ : ، ولمّا كانت نسبة الجامع إلى كلّ واحد من أطرافه
على حدّ النسبة بينه وبين الطرف الآخر ، فهذا يقتضي أن يكون
الصفحه ٢٧٦ :
فيكون متنجّزا
وهذا التنجّز يسري إلى تمام أطرافه.
الاحتمال الثالث :
أنّ المتنجّز
بالعلم
الصفحه ٢٩١ : إلى الشك أو الظن غير المعتبر.
ومثاله : لو علم
المكلّف باشتغال ذمته بدين إمّا لزيد أو لبكر ثم زال ذلك
الصفحه ٣٠٧ : الإجمالي ؛ وذلك لأنّ ذات
المتعلّق معلوم على أيّ تقدير ، فهو إمّا مجعول باستقلاله أو أنّه مجعول بالإضافة
إلى
الصفحه ٣٨٢ : التعليقي وبه نصل إلى البحث عن دليل جريانه أو عدم جريانه.
أمّا دليل جريان
مثل هذا الاستصحاب فهو أنّ أركان
الصفحه ٣٩٥ : لميراث جده ـ منوطا بتحقق موضوع مركّب من جزءين
، الأول هو موت الجد والثاني هو عدم إسلام الولد المباشر إلى
الصفحه ٤٠١ :
وقع العقد فإنّ
بالإمكان استصحاب عدم وقوع العقد إلى ما بعد انتهاء العدة ؛ وذلك لأنّه كنا نعلم
بعدم
الصفحه ٤٥٠ : الأول ، ومن هنا لا يلجأ إلى المرجح الثاني إذا ما كان المرجح الأول
موجودا كما لا يلجأ إلى قاعدة التساقط