اختياريّة ، إذ
أنّ المكلّف مسؤول عن تحصيلها وإيجادها ولا يمكن أن يكون المكلّف مسؤولا عمّا هو
خارج عن قدرته لاستحالة التكليف بغير المقدور ، نعم يمكن تقييد الوجوب والواجب معا
بقيد غير اختياري لأنه في مثل هذه الحالة لا يكون المكلّف مطالبا بتحصيل القيد ـ كما
اتّضح ذلك مما سبق ـ ، وأمّا أن نقيّد الواجب وحده بقيد غير اختياري فهذا مستحيل ،
ومن هنا لا بدّ من أن يكون زمان الواجب قيدا للوجوب أي أن فعليّة الوجوب تبدأ حين
يتحقّق زمان الواجب ، وهذا يعني عدم تأخر زمان الواجب عن زمان الفعليّة.
وخلاصة الكلام أنّ
الزمان لمّا كان من القيود غير الاختياريّة فيستحيل تقييد الواجب وحده به ، فلابدّ
أن يكون القيد راجعا إلى الوجوب ، فإذا كانت فعليّة الوجوب مقيّدة بتحقّق زمان
الواجب فهذا يقتضي عدم تحقّقها إلى حين تحقّق زمان الواجب ، وهذا يعني عدم تقدّم
زمان الفعليّة على زمان الواجب وعدم تأخّر زمان الواجب عن زمان الفعليّة ، وبهذا
تثبت استحالة الواجب المعلّق.
وفي مقابل القول
بالاستحالة ذهب جماعة من الأصوليّين إلى إمكان الواجب المعلّق ، إذ أنّه أيّ محذور
في أن يكون الوجوب فعليّا وتكون المسؤوليّة عن الإتيان بالواجب معلّقة على زمن
متأخر.
الثمرة المترتّبة
على القولين :
أمّا الثمرة
المترتّبة على القول بإمكان الواجب المعلّق فهو وجوب المقدّمات المفوتة.
وبيان ذلك : إنّ
دعوى استحالة وجوب المقدّمات المفوتة نشأت عن